قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن قرار وقف 9 أشخاص عن العمل، لحين التحقيق معهم في حادث تصادم قطاري بالإسكندرية الجمعة الماضية، والذي أسفر عن وفاة 41 شخصا، وإصابة آخرين، لا يعني أنهم فقط المتهمون بالواقعة، ولكنه إجراء احترازي حتى يتم التحقيق.
وأضاف في مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، أنه تم تشكيل لجنة فنية من النيابة الإدارية لرصد أسباب الحادث، ولجنة أخرى لرصد كل ما هو متعلق بمرفق السكك الحديدية، وأسباب الحوادث بشكل عام، وأوجه القصور في المنظومة.
وأشار إلى أنه سيتم رفع التقريرين إلى رئيس الجمهورية مباشرة، حيث لابد من وضع تصور شامل للحل، وكل من يثبت إهماله أو تسببه في الحادث سواء إهمال أو عمد لن يتم التهاون معه، وسيلقى عقابه مهما كان شخصه أو درجته الوظيفية.
