بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات وتقارير الوزراء، ومتابعة الملفات الأمنية والاقتصادية.
كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع تطوير دار الوثائق القومية والمحفوظات، بهدف الحفاظ على الوثائق المتضمنة للبيانات والمعلومات والإحصاءات الرسمية، بحيث يشمل المشروع تقييم الوثائق، لضمها أو الاستغناء عنها، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترقيمها وحفظها، وتنظيم آليات الاطلاع عليها للباحثين.
