أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أنه سيبدأ غدًا الأحد، ميكنة الموازنة العامة للدولة وربطها بحساب الخزانة الموحد؛ تمهيدًا للانتهاء من التطبيق الكامل لنظام إدارة نظم المالية العامة الحكومية المعروف باسم GFMIS بحلول مارس 2017.
وذكر الوزير أن نظم مراجعة ومراقبة الحسابات عن طريق الميكنة ستسهم في مزيد من الرقابة على المصروفات، وإن تحول العمليات الورقية إلى إلكترونية تضمن بناء قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة ولحظية عن إدارة الموازنة العامة للدولة وإيراداتها ومصروفاتها تساعد متخذى القرار على إصدار القرار الصحيح في الوقت المناسب.
وشدد “الجارحي” على دعم القيادة السياسية لكل الجهود الحقيقية التي تبذل ومتابعته الدائمة والمستمرة والدورية لكل القضايا الاقتصادية تعطينا دفعة قوية لبذل أقصى جهد حتى تستعيد مصر مكانتها ومركزها الذي تستحقه.
جاء ذلك في ختام المؤتمر الذي نظمته وزارة المالية تحت عنوان مبادرة نظامي الدفع والتحصيل الإلكترونــــي E- Payment وإدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، بحضور كل من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وخالد ناصف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات وممثلى عن شركة E-Finance ورؤساء القطاعات والمصالح الإيرادية والهيئات التابعة للوزارة ومجموعات العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع ميكنة الموازنة على مستوى الجمهورية.
وطالب “الجارحى” العاملين بضرورة متابعة وحل اية مشكلات أول بأول لضمان حسن التطبيق لدى المصالح والهيئات الأخرى، مشيدا بجهود وأداء العاملين بالقطاعات الموازنية بوزارة المالية وبكافة الوحدات الحسابية التي تنفذ منظومة الميكنة سواء نظام الدفع والتحصيل الإلكترونى أو نظام إدارة نظم المالية العامة الحكومية المعروف باسم GFMIS، وشكرهم على هذا الجهد وطالبهم بمزيد من العمل الدؤوب.
وقال: إنه بالتعاون مع شركة E- FINANCE ( وهى مال عام بنسبة 100% وتبلغ نسبة مساهمة بنك الاستثمار القومى 70%) استطعنا صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري بالكروت الإلكترونية لنحو 4.2 مليون موظف ونحو 7 مليون صاحب للمعاش ومستفيد ونحن مستمرون في التوسع لإصدار الأعداد الكافية من الكروت الذكية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بالكامل.
وأشار الجارحى أنه سيتم تطبيق نظام GFMIS تدريجيا بدءا من المصالح الإيرادية (الضرائب والجمارك والضرائب العقارية) إلى أن يتم تعميمها بالكامل على الوزارة وكافة قطاعاتها ومصالحها والتأكد من تنفيذ تلك القطاعات لهذا النظام بشكل سليم من خلال حل ومواجهة كافة المشكلات والتحديات التي قد تواجه تطبيقه.
وأضاف الوزير أن المنظومة تستهدف من خلال الربط الإلكتروني المزيد من المعلومات المالية الدقيقة حول تنفيذ الموازنة العامة من إيراداتها ومصروفاتها بهدف التحكم في عجز الموازنة والعمل على إحكام الرقابة على المصروفات، مشيرا إلى أننا نستهدف خفض عجز الموازنة الذي يبلغ حاليا 10% ليصل بحلول 2022 من 3% إلى 3.5% مع السعى لتحقيق نسب نمو عالية مستدامة بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وبالتالى استمرار دوران ودفع عجلة الاقتصاد.
وأوضح أن التحول الإلكتروني بنظام (GFMIS) يساعد في تنفيذ الموازنة بشفافية وبشكل فعال وتقليل نسب الأخطاء مما يؤدى إلى تحسين مستوى الأداء وتحقيق زيادة في الوفورات مشيرا إلى أنه تم وضع خطة تستهدف تدريب الجهات التي لم تستكمل النظام والتي في حاجة إلى إعادة تنشيط وتأهيل وتدريب فرق العمل لتستطيع التعامل مع المنظومة الإلكترونية الجديدة الأمر الذي سوف ييسر على العاملين والمتعاملين بنظام الدفع والتحصيل الإلكترونى ويسهم في خلق مناخ استثماري جيد يجذب المستثمرين.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة: إننا أوشكنا على الانتهاء من إعدام استخدام الشيكات الورقية وكذلك إغلاق كافة الحسابات الفرعية للوحدات الحسابية وربطها بحساب الخزانة الموحد داخل البنك المركزى من أجل تطبيق نظام GFMIS وربطه بنظام E-Payment عند التعامل في نظام المالية العامة.
وأضاف أنه تم توفير عدد كبير من الأجهزة المطلوبة لتطبيق النظام واستمرار إتاحة باقى الأجهزة خلال الفترة القادمة، كما تم إدخال برامج التدريب للعاملين في هذا الشأن مما يسهم في صقل مهاراتهم في التعامل مع هذه الأنظمة ومتابعة التحديات التي قد تواجه التنفيذ من خلال شركة E-fnance. التي تتعاون معنا في تطبيق هذه الأنظمة.
وأشار “معيط” إلى أنه تم توفير خطوط أرضية إضافية للعمل عليها وتوفير الأجهزة والتسهيلات اللازمة لذلك، كما تم إنشاء موقع إلكترونى يحصر كافة البيانات المتعلقة بهذا الشأن، وأيضا إنشاء حساب إلكتروني يتم من خلاله التواصل مع العاملين فيما يتعلق بأى استفسارات تسهم في تفعيل هذه الأنظمة بشكل كامل ودقيق وفعال.
ومن جانبه، قال خالد ناصف، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات: إننا مستمرون في تحديث الوحدات الحسابية وإمدادها بالأجهزة المطلوبة وسوف ننتهى من كافة الوحدات خلال 3 أشهر.
وتابع: يتم حاليا تغيير قاعدة البيانات وتطويرها لتلائم النظام الإلكترونى الجديد، موضحا أن شركة T-e data قد قدمت خصما كبيرا للخطوط الأرضية الإضافية المقدمة لوزارة المالية والتي سيتم العمل من خلالها في المنظومة الجديدة ليصبح لدينا بنية تحتية قوية وحديثة ومتطورة تسهم في أداء الأعمال بكفاءة.
