صرح عمرو الجارحى وزير المالية بأنه سيتم اعتبارا من اليوم الأحد، ميكنة الموازنة العامة للدولة وربطها بحساب الخزانة الموحد تمهيدا للانتهاء من التطبيق الكامل لنظام إدارة نظم المالية العامة الحكومية المعروف باسم (GFMIS) بحلول مارس 2018.
جاء ذلك في ختام المؤتمر، الذي نظمته وزارة المالية تحت عنوان (مبادرة نظامي الدفع والتحصيل الإلكتروني E- Payment وإدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS)، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وخالد ناصف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، وممثلين عن شركة E-Finance، ورؤساء القطاعات والمصالح الإيرادية والهيئات التابعة للوزارة، فضلا عن مجموعات العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع ميكنة الموازنة على مستوى الجمهورية.
وقال وزير المالية، في بيان للوزرة، “إن نظم مراجعة ومراقبة الحسابات عن طريق الميكنة ستسهم في مزيد من الرقابة على المصروفات، مشيرا إلي أن تحول العمليات الورقية إلى إلكترونية تضمن بناء قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة ولحظية عن إدارة الموازنة العامة للدولة وإيراداتها ومصروفاتها مما يساعد متخذى القرار على إصدار القرار الصحيح في الوقت المناسب”.
ونوه بأن دعم القيادة السياسية لكل الجهود الحقيقية التي تبذل ومتابعته الدائمة والمستمرة والدورية لكل القضايا الاقتصادية تعطي دفعة قوية لبذل أقصى جهد حتى تستعيد مصر مكانتها ومركزها الذى تستحقه.
وطالب الجارحى العاملين بضرورة متابعة وحل أية مشكلات أولا بأول لضمان حسن التطبيق لدى المصالح والهيئات الأخري، مشيدا بجهود وأداء العاملين بالقطاعات الموازنية بوزارة المالية وبكافة الوحدات الحسابية التى تنفذ منظومة الميكنة سواء نظام الدفع والتحصيل الإلكترونى أو نظام إدارة نظم المالية العامة الحكومية المعروف باسم (GFMIS).
وأضاف أنه بالتعاون مع شركة (E- FINANCE)، وهى مال عام بنسبة 100% وتبلغ نسبة مساهمة بنك الاستثمار القومى 70%، واستطعنا صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري بالكروت الإلكترونية لنحو 4.2 مليون موظف ونحو 7 ملايين صاحب للمعاش ومستفيد.. ونحن مستمرون فى التوسع لإصدار الأعداد الكافية من الكروت الذكية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالكامل”.
وأوضح الجارحى أنه سيتم تطبيق نظام (GFMIS) تدريجيا بدءا من المصالح الإيرادية (الضرائب، الجمارك، الضرائب العقارية) إلى أن يتم تعميمها بالكامل على الوزارة وكافة قطاعاتها ومصالحها والتأكد من تنفيذ هذه القطاعات لهذا النظام بشكل سليم من خلال حل ومواجهة كافة المشكلات والتحديات التي قد تواجه تطبيقه.
ولفت إلي أن المنظومة تستهدف، من خلال الربط الإلكتروني، المزيد من المعلومات المالية الدقيقة حول تنفيذ الموازنة العامة من إيراداتها ومصروفاتها بهدف التحكم في عجز الموازنة والعمل على إحكام الرقابة على المصروفات، مشيرا إلى أن وزارة المالية تستهدف خفض عجز الموازنة، الذى يبلغ حاليا 10% ليصل بحلول 2022 من 3% إلى 3.5% مع السعى لتحقيق نسب نمو عالية مستدامة بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وبالتالى استمرار دوران ودفع عجلة الاقتصاد.
وبين وزير المالية أن التحول الإلكترونى بنظام (GFMIS) يساعد في تنفيذ الموازنة بشفافية وبشكل فعال، فضلا عن تقليل نسب الأخطاء مما يؤدى إلي تحسين مستوى الأداء وتحقيق زيادة في الوفورات، مشيرا إلي أنه تم وضع خطة تستهدف تدريب الجهات التي لم تستكمل النظام والتى في حاجة إلى إعادة تنشيط وتأهيل وتدريب فرق العمل لتستطيع التعامل مع المنظومة الإلكترونية الجديدة، الأمر الذى سوف ييسر على العاملين والمتعاملين بنظام الدفع والتحصيل الإلكترونى ويسهم في خلق مناخ استثمارى جيد يجذب المستثمرين.
ومن جانبه، قال نائب وزير المالية لشئون الخزانة “إن الوزارة أوشكت على الإنتهاء من إعدام استخدام الشيكات الورقية، وكذلك إغلاق كافة الحسابات الفرعية للوحدات الحسابية وربطها بحساب الخزانة الموحد داخل البنك المركزي من أجل تطبيق نظام (GFMIS) وربطه بنظام (E-Payment) عند التعامل فى نظام المالية العامة”.
وأضاف أنه تم توفير عدد كبير من الأجهزة المطلوبة لتطبيق النظام واستمرار إتاحة باقي الأجهزة خلال الفترة القادمة، كما تم إدخال برامج التدريب للعاملين في هذا الشأن مما يسهم في صقل مهاراتهم في التعامل مع هذه الأنظمة ومتابعة التحديات التي قد تواجه التنفيذ من خلال شركة (E-fnance) التى تتعاون مع الوزارة في تطبيق هذه الأنظمة.
وأشار إلي أنه تم توفير خطوط أرضية إضافية للعمل عليها وتوفير الأجهزة والتسهيلات اللازمة لذلك، كما تم إنشاء موقع إلكترونى يحصر كافة البيانات المتعلقة بهذا الشأن، وأيضا إنشاء حساب إلكترونى يتم من خلاله التواصل مع العاملين فيما يتعلق بأى استفسارات تسهم في تفعيل هذه الأنظمة بشكل كامل ودقيق وفعال.
وبدوره، قال مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات “إن وزارة المالية مستمرة في تحديث الوحدات الحسابية وإمدادها بالأجهزة المطلوبة، منوها بأنه سيتم الانتهاء من كافة الوحدات خلال ثلاثة أشهر”.
ولفت إلي أنه يتم حاليا تغيير قاعدة البيانات وتطويرها لتلائم النظام الإلكترونى الجديد، موضحا أن شركة (T-E data) قدمت خصما كبيرا للخطوط الأرضية الإضافية المقدمة لوزارة المالية، والتى سيتم العمل من خلالها في المنظومة الجديدة ليصبح لدينا بنية تحتية قوية وحديثة ومتطورة تسهم في أداء الأعمال بكفاءة.
