بدأت منذ قليل الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الإثنين، نظر طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
كانت المحكمة قررت فى جلستها السابقة، إحالة طعنى هيئة قضايا الدولة المطالبين بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، فى الإشكالين المقامين من هيئة قضايا الدولة والمقضى فيهما، برفض الإشكال والاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتغريم الهيئة 800 جنيه، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى، الخاص بها، ونظرهم بجلسة اليوم أيضا.
