أقر مجلس النواب الألمانى، اليوم الجمعة، قانوناً جديدًا الهدف منه تحسين وسائل مكافحة الإرهاب عبر تعزيز تبادل المعلومات بين أجهزة الاستخبارات، والتشديد على معرفة هويات الأشخاص الذين يبتاعون أرقامًا لهواتف محمولة مسبقة الدفع.
وأقر مجلس النواب الألمانى (البوندستاغ) القانون الذى تم إعداد نصه بعد اعتداءات باريس وبروكسل، وهو يتيح للاستخبارات الخارجية الألمانية تحسين تبادل المعلومات حول المشتبه بهم بالإرهاب مع “أجهزة الاستخبارات المهمة”، خصوصًا فى دول الأطلسى والاتحاد الأوروبى.
وكان وزير الداخلية الألمانى توماس دى مازيير، أعلن مطلع يونيو الجارى خلال تقديمه مشروع القانون، أن “المنظمات الإرهابية متصلة دوليًا ببعضها البعض، لذلك لا بد من أن تكون أجهزة الاستخبارات متصلة دوليًا ببعضها البعض أيضًا، وبشكل أفضل مما هى عليه اليوم”.
ويتيح القانون أيضًا تحسين تبادل المعلومات بين مختلف السلطات الأمنية الألمانية، ويسمح لعناصر الشرطة الفيدرالية الألمانية باستخدام هويات مزورة، للتسلل إلى الشبكات الإجرامية مثل شبكات المهربين.
كما يتضمن القانون الجديد إجبار مشترى أرقام الهواتف المحمولة المسبقة الدفع على أبراز هوياتهم.
