قال عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إنه حال ثبوت ممارسة حزب مصر القوية الذى يترأسه عبد المنعم أبو الفتوح أى أنشطة تعمل ضد الدولة والأمن القومى، فمن حق النيابة العامة ومن له مصلحة أن يتقدم بطلب لحل الحزب عبر اللجنة المختصة بنظر دعاوى الأحزاب فى محكمة القضاء الإدارى.
وأكد العليمى وجوب الفصل بين شخص عبد المنعم أبو الفتوح كرئيس حزب وبين حزب مصر القوية ككيان، لافتا أنه حال ارتكابه تهما يعاقب عليها ويحاكم جنائيا.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أنه من حق الجمعية العمومية لحزب مصر القوية أن تسحب منه الثقة حال ثبوت الاتهامات الموجهة ضده، وبالتالى يكون حزب مصر القوية قائما فى هذه الحالة.
يذكر أن أمر المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة لاتهامه وآخرين في قضية (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان والذي يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية
وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
