أوضح النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه عند مناقشة مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادي باسم “صندوق مصر” لإدارة واستغلال أصول الدولة برأسمال 200 مليار جنيه، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تم الاتفاق على أن تساهم وزارة المالية 100 مليار جنيه من الـ 200 مليار رأس المال للصندوق.
وتابع الشريف أنه تم حرص أيضا 4 ألف أصل غير مستغل على مستوى الجمهورية لضمها إلى الصندوق السيادى، وذلك لاستغلالها فى تدعيم قطاعات مختلفة من الصناعة والزراعة وغيرها، مضيفا:” لو تمت أدارة الصندوق بكفاءة سيساهم فى سد عجز الموازنة إضافة إلى إحداث حركة قومية كبيرة فى مجال الاستثمارات”.
وأضاف “الشريف” أن مهمة الصناديق السيادية على مستوى العديد من الدول هو إدارة الفائض من الموازنة العامة لكن الأمر مختلف بالنسبة لمصر فـ مهمته إدارة الأصول الغير مستغلة وتعظيم الاستفادة منها، لافتا إلى أنه سيكون هناك صندوق سيادى إضافة إلى صناديق فرعية.
كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد كشفت أن الصندوق السيادى سوف يبدأ مهامه خلال الربع الأول من 2019″ يناير، فبراير، مارس، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط أرسلت لرئيس مجلس الوزراء النظام الأساسى لعمل الصندوق الأسبوع الماضى.
وأكدت هالة السعيد في تصريحات صحفية لها، أن الصندوقين الساديين العمانى و الروسى أرسل إلى وزارة التخطيط بهدف الاستثمار المشترك مع صندوق مصر السيادى، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل على استغلال كافة الفرص الإستثمارية المتاحة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الصندوق الأم سوف يكون معفيا من الضرائب، لكن الصناديق الفرعية لن تكون معفاة من الضرائب، مؤكدة أن لجنة اختيار المدير التنفيذى تجتمع مع مرشحين لمناصب، وتتحرى الدقة في اختياراتها.
