أنهت الدوائر الدبلوماسية استعدادات مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأفريقية العادية للاتحاد الأفريقي الثلاثين في أديس أبابا.
ومن المقرر أن يتوجه الرئيس السيسي إلى إثيوبيا خلال الساعات المقبلة لحضور اجتماع رؤساء وقادة وزعماء الدول الأفريقية يومي 28 و29 الجاري.
وتأتي مشاركة الرئيس السيسي بالقمة الأفريقية المقبلة في إطار حرص مصر على تفعيل علاقاتها بمختلف الدول الأفريقية وتعزيز مشاركتها في العمل الأفريقي المشترك إيمانا منها بوحدة المصير وأهمية بذل الجهود اللازمة من أجل تحقيق السلام والاستقرار والسعي إلى تسوية المنازعات في القارة، جنبًا إلى جنب مع دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته في القمة مع عدد من القادة الأفارقة يأتي على رأسهم رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ميريام ديسالين وذلك لبحث المواقف المشتركة من القضايا القارية والإقليمية والدولية والموضوعات الأساسية وعلى رأسها سبل مكافحة الاٍرهاب ومفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
ومن المقرر أن تبحث اللقاءات تعزيز جسور التواصل والتفاهم المشترك حول التحديات التي تواجه المنطقة وسبل التصدي لها فضلا عن استعراض رؤية مصر تجاه التطورات في المنطقة وسبل التعامل مع الأزمات القائمة وبحث تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية بجانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحث التحديات التي تواجه المنطقة والقارة الأفريقية.
كما من المقرر أن تشهد اللقاءات بحث سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، ومواجهة التهديدات المستمرة من تنامي الفكر المتطرف وانتشار التنظيمات المتشددة وتأكيد أن مكافحة الإرهاب لا يتعين أن تعتمد فقط على المحاور الأمنية والعسكرية ولكن تشمل أيضًا الأبعاد الفكرية والدينية.
ومن المقرر أن تتناول المباحثات تأكيد أهمية تطوير العلاقات المصرية الأفريقية على جميع الأصعدة فضلا عن مواصلة برامج الدعم الفني المقدمة من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وتناقش المباحثات أهمية زيادة التنسيق والتشاور بين دول القارة حول الأوضاع والقضايا المتعلقة بالقارة الأفريقية في إطار العمل على إحلال السلام والاستقرار وتأكيد أن سياسة مصر الخارجية تقوم على عدم التدخل في شئون الدول الأخرى، وانفتاح مصر على الجميع وسعيها لإقامة علاقات متوازنة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، والانتقال إلى مرحلة تؤسس لآفاق أكثر تميزا في مستوى العلاقة الإستراتيجية بين مصر ودول القارة.
كما أنه من المقرر أن تتناول المباحثات كذلك التشاور حول آخر المستجدات فيما يخص الأوضاع المضطربة في بعض دول القارة، وسبل تعزيز السلم والأمن في هذه المناطق، فضلا عن التشاور حول سبل تطوير التعاون بين مختلف دول القارة.
ومن المقرر أن تشهد المباحثات تناول العلاقات المصرية الأفريقية والتطورات التي تشهدها في إطار سياسة الانفتاح المصري على أفريقيا، بالإضافة إلى القضايا الأفريقية وموقعها في أولويات السياسة الخارجية المصرية، لاسيما في ضوء عضوية مصر الحالية في مجلس الأمن الدولي وعضويتها في مجلس السلم والأمن الأفريقي.
كما من المقرر أن تستأثر موضوعات مكافحة الإرهاب والأوضاع الإقليمية وخاصة في كل من ليبيا والصومال بجزء مهم من محور القضايا الإقليمية فضلا عن أن هناك شعورا عاما داخل القارة الأفريقية بأن التحديات الكبرى التي تواجهها أفريقيا في الفترة القادمة تحتاج إلى حضور مصرى فاعل وقوى والى دور مصري مؤثر.
ومن المقرر استعراض مجمل تطورات الأوضاع التي شهدتها الساحة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية ولا سيما الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة ومواصلة مسيرة الإصلاح الديمقراطي والجهود والإجراءات التي يتم اتخاذها لتنشيط السياحة وتوفير البيئة الملائمة والجاذبة للاستثمار.
وانطلقت أعمال الدورة الثلاثين العادية للاتحاد الأفريقي الإثنين الماضي في الفترة من 22 حتى 29 يناير الجاري بمقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت عنوان “الانتصار في مكافحة الفساد.. طريق مستدام للتحول في أفريقيا”.
وتشارك القيادة السياسية المصرية بوفد رفيع المستوى في فعاليات الدورة حيث شهدت العلاقات “المصرية – الأفريقية” في فترة حكم الرئيس السيسي نقطة تحول جذرية وذلك ضمن جهود مصر لاستعادة دورها الريادى في القارة الأفريقية، حيث أصبحت القارة على رأس أولويات الأجندة السياسية المصرية.
كما نجح الرئيس في بناء جسور ثقة مع الدول الأفريقية قائم على الاحترام المتبادل واحترام سيادة الشعوب والحكومات وعلاقاتها مع دول العالم.
وتعمل الدول الأفريقية على مكافحة الفساد بالآليات اللازمة في أفريقيا لمنع ومكافحة الفساد وضبطه والمعاقبة والقضاء عليه وعلى الجرائم ذات الصلة.
وتتضمن الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد تعزيز وتسهيل التعاون بين الدول الأطراف لضمان فعالية التدابير والإجراءات الخاصة بمنع الفساد والجرائم ذات الصلة في أفريقيا وتنسيق ومواءمة السياسات والتشريعات بين الدول الأطراف لأغراض منع الفساد والقضاء عليه في القارة.
كما تسعى دول القارة السمراء لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بإزالة العقبات التي تحول دون التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الحقوق المدنية والسياسية وتوفير الظروف المناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشئون العامة.
وتشمل قمة الاتحاد الأفريقي هذا العام تشمل اجتماعات عديدة أهمها اجتماع مجلس السلم والأمن تحت الرئاسة المصرية الذي سيتم تخصيصه لمناقشة حالة السلم والأمن في القارة وعدد من المبادرات المطروحة في هذا الشأن.
كما ستتناول القمة تقرير الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي وتقريرا حول جهود الاتحاد الأفريقي لدعم السلم والاستقرار في ليبيا وتقرير منسق الطاقة المتجددة في أفريقيا، بالإضافة إلى تقرير الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتعزيز القدرات في عمليات حفظ السلام.
