مع بدء عودة الجهاديين الأجانب الذين حاربوا في صفوف داعش إلى بلادهم، بدأت حكومات أوروبية تفكر في السبل القانونية لمواجهة هؤلاء ومنعهم من تنفيذ هجمات على أراضيها.
وكتبت صحيفة “ذا تايمز” تقريراً عنوانه “المسلحون يمثلون أزمة قانونية” يرى أن مئات من البريطانيين انضموا لتنظيم الدولة الإسلامية وغيره من التنظيمات المتشددة في سوريا والعراق، قتل منهم نحو 130 مسلحاً، وتم الكشف الأسبوع الماضي عن عودة ما لا يقل 400.
ويقول جون سيمبسون إن لا معلومات عن نحو 400 مسلح بريطاني آخرين، يحاول الكثيرون منهم الفرار من ركام ما كان يعرف بـ “دولة الخلافة”.
جدل في بريطانيا
ومع اشتداد معارك استعادة الرقة، معقل داعش في سوريا، وبعد عام الذي شهدت فيه بريطانيا أعنف الهجمات الإرهابية منذ 2005، يدور الجدل في بريطانيا عما يجب أن تفعله مع أبنائها وبناتها المتطرفين الإسلاميين الذين قد يريدون العودة لبريطانيا.
سحب جنسيات وجوازات سفر
ويضيف أن كل من يعود إلى بريطانيا بعد الانضمام للجماعات المسلحة في سوريا والعراق يجري التحقيق معه من الشرطة ويتم التدقيق في مدى التهديد الذي يمثله للأمن القومي الوطني. وتتم مقاضاة الذين يتم التأكد من خرقهم القانون. ولكن سيمبسون يرى أن الحرب الدائرة في سوريا منذ ستة أعوام فتحت أبواباً جديدة للتعامل مع المتطرفين: تم تجريد بعض أصحاب الجنسية المزدوجة من الجنسية البريطانية، وسحبت جوازات سفر بعض البريطانيين المتطرفين، كما استهدف بعضهم في هجمات لطائرات بلا طيار.
سبل لإعادة دمج العائدين
وأضاف أنه لا يمكن مقاضاة الذين سافروا للعيش تحت حكم تنظيم داعش، إذ لا قوانين بريطانية تحظر ذلك. وقال ماكس هيل، وهو خبير قانوني مستقل يراجع تشريعات الإرهاب في بريطانيا، إن بريطانيا يجب أن تبحث عن سبل لإعادة دمج المتشددين العائدين، خاصة الذين سافروا “نتيجة لسذاجتهم، وبعد تعرضهم لغسيل للدماغ”، ولكن روري ستيوارت، الوزير في مجال التنمية الدولية، قال إن “الطريقة الوحيدة للتعامل معهم، في جميع الحالات تقريباً، هي قتلهم.
