مؤكد أن المحليات هي المدرسة السياسية الحقيقية لصناعة الكوادر السياسية، وإحداث الحراك المجتمعى على كل المستويات في الشارع، وعدم وجودها كان له تأثير بالغ، لذلك كان النظام الانتخابى للمجالس المحلية من أهم القضايا التي لاقت اهتماما كبيرا وأولوية على أجندة الحوار الوطنى ، وبالفعل دار حوارا جادا ونوقشت جميع الآراء المطروحة ومدى قابلية كل رأى للتطبيق العملي بما يُراعي الاشتراطات الدستورية ابتداء من الأخذ بنظام القائمة المغلقة المطلقة أو الجمع بينها، وبين نظام القائمة النسبية أو الجمع بين نظام القائمة المغلقة المطلقة والنظام الفردي.
لكن المبشر حقا، بل أعتقد أنه بادرة سعيدة لمخرجات الحوار الوطنى ككل، هو حدوث توافق لجميع القوى حول النظام الانتخابى الذى يتضمن 75% للقوائم المغلقة المطلقة، و25% للقائمة النسبية مع مراعاة الفئات التي نص الدستور على ضرورة وجودها وفقا للمادة 180 من الدستور التي قد نصت على تخصيص مقاعد للشباب والمرأة، وللعمال والفلاحيين بالمجالس المحلية، مع مراعاة وجود مرشحين من فئات متنوعة من كافة التيارات السياسية.
لذلك كلنا أمل في إجراء الانتخابات المحلية قريبا، لأنها بمثابة نبض الحياة السياسية في الشارع، ولأن مهمامها جليلة وعظيمة ودورها ضرورى وحتمى، فيكفيك أن تعرف أن من أهم وأبرز اختصاصها متابعة تنفيذ خطة التنمية، والتعاون مع السلطة التنفيذية لإزالة أي عقبات إدارية من شأنها الإضرار بالمواطنين، خلاف أنها صوت المواطن البسيط أمام المصالح الحكومية في القرى والأحياء والمراكز، ووجودها قطعا يُخفف الأعباء على نواب البرلمان ومنحهم فرصة التفرغ لمهامهم التشريعية، إضافة إلى ممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية بتقديم اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها من الأدوات وفقا للقانون المنظم لهذه الصلاحيات والاختصاصات.
نهاية.. نحن أمام بادرة أمل نحو الطريق إلى نجاح استحقاق دستورى مهم مؤكد أنه سيعود بالنفع على الوطن والمواطن، وأمام بشائر خير لمخرجات الحوار الوطنى في كافة محاوره المختلفة، والتى تؤكد أن الدولة دخلت مرحلة جديدة لممارسة السياسة التى تتسم بالعمق وأمام جمهورية جديدة تتسع للجميع، وتقوم على بناء الإنسان والدولة معا.. حفظ الله مصرنا الغالية
