مالبث إعلان الدوحة عن عزم الشيخة موزا زيارة تونس حتى ثارت الأوساط الداخلية ضد الزيارة، التى أكدوا أنها تأتى لشراء أحد قصور الرئيس الأسبق زين العابدين بن على، مشددين على أنها ملك للتونسيين وليس من حق الدولة بيعها.
هذا الجدل لم يزل على الرغم من نفى كلا الجانبين الرسميين القطرى والتونسى لما تردد تزامنا مع الزيارة، حيث أكّد سفير دولة قطر بتونس سعد بن ناصر الحميدى أنه لا علاقة للزيارة التى تقوم بها حاليا الشيخة موزا إلى تونس بما يشاع حول القصر الرئاسى (سيدى الظريف) بسيدى بوسعيد.
ونفى السفير لمجلة ليدرز التونسية أى نية لاقتنائها القصر، موضحا أن الهدف من الزيارة هو تفقد مشاريع تدعمها مؤسسة “صلتك” فى تونس التابعة لمؤسسة قطر، التى تتشرف عليها الشيخة موزا.
كما أكدت بلدية سيدى بوسعيد، أنه “لا يمكن بيع القصر الرئاسى بسيدى بوسعيد فى الوقت الحالى، باعتبار أن وضعيته العقارية موضوع شكوى تقدمت بها البلدية لدى وكيل الجمهورية يوم 9 يناير 2012 الذى تولى بدوره إحالتها إلى حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس”.
وأوضحت بلدية سيدى بوسعيد أن “هذه الشكاية تتعلق بثلاثة قطع أرض مساحتها الجملية 2452 مترا مربعا تولى الرئيس الأسبق (بن علي) شراءها بـ5 دنانير للمتر المربع، وهو ثمن زهيد جدا مقارنة بالثمن المعمول به آنذاك”، وفق ما جاء فى بيان للبلدية على إثر الأنباء عن اعتزام الدولة التونسية بيع القصر الرئاسى سيدى الظريف”.
وأكدت البلدية فى ختام بيانها أنه بناء على ما سبق فإنه: “لا يمكن بأى حال من الأحوال القيام بأى عملية عقارية على القصر الرئاسى سيدى الظريف بسيدى بوسعيد فى الوقت الحالى، قبل أن يتم إصدار حكم بات فى القضية”.
