عُين عاصمي جويتا، الذي قاد انقلاباً ضد الحكومة في مالي في العام الماضي، رئيساً مؤقتاً للبلاد اليوم الإثنين.
وقال جويتا إنه سيدافع عن دستور مالي، واتفاقاتها الانتقالية، في مراسم بباماكو، وتعهد بإعادة مالي للديمقراطية.
وأثار انقلاب، أغسطس الماضي، الكثير من الانتقادات الدولية.
وعلق الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا إيكواس، عضوية مالي فيهما، وطالبا بعودة الحكومة المدنية في مالي.
كما علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عضوية مالي، يوم الأحد الماضي.
أداء اليمين
ويأتي تنصيب جويتا في احتفال في العاصمة باماكو بعد أن أطاح قائد انقلاب أغسطس الماضي بالرئيس ورئيس الحكومة الانتقالية المدنيين في ما اعتبر انقلابا ثانيا في 24 مايو.
وقال جويتا “يتيح لنا الوضع فرصة لإعادة عملية الانتقال إلى المسار الذي يريده الشعب”.
وأكد أنه ملتزم بتنفيذ “الإجراءات اللازمة لنجاح المرحلة الانتقالية ولا سيما تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية تجري في موعدها المحدد”.
انقلاب مالي
وجويتا، نائب الرئيس السابق، أعلنته المحكمة الدستورية رئيسا انتقاليا عقب الانقلاب العسكري الثاني الذي تشهده البلاد خلال 9 أشهر.
وكان الجيش ألقى القبض على الرئيس المؤقت باه نداو، ورئيس الوزراء مختار عوان، وضغط عليهما كي يستقيلا.
وتعتبر مالي تلك الدولة الواقعة فى غرب القارة الأفريقية تربطها حدود مشتركة مع دول عربية فى شمال القارة، فى بطن الأرض ثروات طبيعية لمقومات الدولة، وفوق الأرض بشر لا يريدون وطن من الأساس.
انقلابات مالى
خمسة انقلابات آخرها الشهر الماضي التي شهدتها البلاد منذ الاستقلال، بعضها بضوء أخضر من الدولة الاستعمارية، وعشرات حالات التمرد في الشمال، وعدة اتفاقات مكتوبة من أجل إعادة تأسيس الدولة على أسس ديمقراطية ومواطنة، يتبخر مدادها قبل مضى العام.
موسى تراوري
بدأت سلسلة الانقلابات بهدف السيطرة على كرسي الحكم عام 1968 ضد حكم أول رئيس للبلاد بعد الاستقلال “موديبو كايتا” من قبل الجنرال “موسى تراوري”.
وبعد ثمانية أعوام من الحكم العسكري، وغياب المؤسسات، مكث موديبو كيتا في السجن 9 سنوات دون محاكمة، حتى وفاته عام 1977.
الانقلاب الثاني، وقع عام 1991، وقاده الجنرال “أمادو توماني توري” ضد الرئيس “موسى تراوري”، وشكل مجلسًا عسكريًا مؤقتًا لإدارة البلاد، كما وقع فى عهد كايتا.
وانتخب الرئيس، ألفا عمر كوناري، أول رئيس لدولة مالي منتخب ديمقراطياً في 8 يوليو 1992 واستمر لفترتين رئاسيتين، قبل أن يعود الجنرال “توماني توري” عام 2002، في لباس مدني لتولي الحكم، بعد انتخابات فاز في دورها الثاني.
واستمر توري فى الحكم عقد من الزمان، قبل أن يطيح به الجيش في ثالث انقلاب عسكري وقع يوم 22 مارس 2012، بمبرر فشله في مواجهة تمرد أهل الشمال، إثر الهزائم التي لحقت بالجيش المالي أمام قوات حركات الطوارق، المطالبين بالعدل والمساواة.
دوانكو تراوي
بعدها تم تشكيل مجلس عسكري الانتقالي، واختير دوانكو تراوي رئيسًا مؤقتًا، وجرت انتخابات رئاسية جديدة، فاز فيها “إبراهيم أبو بكر كيتا” وتم اعتقاله وأرغم على الاستقالة فى أغسطس 2020.
اعتقال باه نداو
بعدها تدخل المجتمع الدولى لتهدئة الأوضاع، وتم اختيار “باه نداو”، وقبل حلول أغسطس 2021، نقلت وكالة الأنباء العالمية أخبار وقوع انقلاب جديد فى صفحة الحكم الملعون، وقالت عدة مصادر دبلوماسية، إن ضباطًا من جيش مالي اعتقلوا الرئيس باه نداو، ورئيس الوزراء مختار عوان، ووزير الدفاع سليمان دوكوريه، وقاموا باقتيادهم إلى قاعدة عسكرية في كاتي خارج العاصمة باماكو.
يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، أدى الكولونيل المتقاعد باه نداو اليمين رئيسًا مؤقتًا لمالي ليشرف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا تعود بعدها البلاد للحكم المدني بعد انقلاب أغسطس.
كما أدى الكولونيل أسيمي جويتا قائد المجلس العسكري اليمين نائبًا للرئيس خلال الفترة الانتقالية، وذلك في مراسم جرت في العاصمة باماكو.
مبررات الإطاحة
ذات المبررات الفساد والتدهور الاقتصادي والمطالب الشعبية، كانت الهاجس الذي حرك جنود ثكنات مالي للزحف على قصر الحكم في باماكو، وفي كل مرة ينهج الواصل لقصر كالوبا نفس نهج سلفه.
ويبقى الإصلاح وتطبيق القانون والديمقراطية مجرد شعارات لحين تكرار الأمر، فى بلد يعد من أفقر الدول الأفريقية رغم أنها ثاني مصدر لمعدن الذهب في العالم.
