بعدما أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، يكون من المقرر أن ينطلق دور الانعقاد الرابع في أول شهر أكتوبر المقبل.
اللائحة الداخلية لمجلس النواب
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مصير مشروعات القوانين التى سبق وتقدمت بها الحكومة إلي المجلس في دور الانعقاد الماضي ولم يناقشها المجلس.
وجاءت تلك الضوابط كالتالي:
مادة 179
تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.
وفى حالة حدوث تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر فى المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يوما، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة، طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشة نصوصها، ولا يؤثر فى سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.
مادة 180
يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة، وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرًا فيها.
الجلسات العامة لمجلس النواب
وشهدت الجلسة العامة الأخيرة لمجلس النواب بدور الانعقادالثالث، إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، إحالة (7 ) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها
وجاءت مشروعات القوانين كالتلى:
1) مشروع قـانون مقدم من النائب هشام حسين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.
أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
2) مشروع قـانون مقدم من النائبة إيمان عبد القادر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن إحكام الولاية على المال.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
3) مشروع قـانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية
4) مشروع قـانون مقدم من النائبة جيهان البيومي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء وتنظيم نقابة الجغرافيين.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان القوي العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والإعلام والثقافة والآثار
5) مشروع قـانون مقدم من النائبة نشوي الديب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن حقوق المسنين.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية
تنظيم ممارسة العمل الأهلي
6) مشروع قـانون مقدم من النائب عاطف المغاوري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية
7) مشروع قـانون مقدم من النائبة مني عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1965 بإنشاء اتحاد الناشرين المصريين.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإعلام والثقافة والآثار، والشئون الدستورية والتشريعية
