وافق مجلس الوزراء اليوم بجلسته المؤرخة 15-11-2017 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008 وقرر احالته لمجلس الدولة تمهيداً لعرضه علي لجنة الاسكان بمجلس النواب، حيث أعدت وزارة الاسكان مشروع القانون من خلال متابعة تطبيق أحكامه منذ صدوره وما أسفر عنه علي أرض الواقع ووضع بعض التعديلات والتي من شأنها تفعيل أحكام القانون والحد من المخالفات .
وقد تم مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعات سابقة للمجلس حيث أبدت (14) وزارة معنية رأيها في مشروع القانون وتم أخذ جميع الملاحظات والمقترحات التي تم التوافق عليها في الاعتبار.
وتضمن مشروع القانون إجراء بعض التعديلات علي باب ( التخطيط العمراني ) استهدفت تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة ، وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014 حيث تم إضافة أدوات وأساليب التخطيط المختلفة للتعامل مع المخططات العمرانية مثل ( المخطط الهيكلي / المخطط العام / خطة العمل العاجلة / …. ) وإضافة مستوي ” المركز” كأحد مستويات التخطيط ، وإعادة النظر في اختصاصات ” المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ” ومنح المجلس صلاحية تفويض من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضاء المجلس فـي شأن بعض الاختصاصات بهدف تيسير قيام المحافظات بالعمل من خلال مواد القانون .
والربط بين ما يتم إعداده من مخططات عمرانية والخطط القطاعية ( الاقتصادية – الاجتماعية ) ، ودعم اللامركزية وإعطاء قدر أكبر من الصلاحيات للمحافظات ، وللمجالس المحلية.
ووضع آلية محددة للتعامل مع مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية واعتبارها من أعمال المنفعة العامة وتحديد آلية إعادة توزيع تلك الأراضي من خلال التفاوض مع ملاكها بالتراضي ، ووضع إطار قانوني لتعريف التجمعات السكنية المغلقة ( كمبوند ) التي بدأ تنفيذها في المدن الجديدة وبدأ ظهورها في المحافظات.
كما تضمن تيسير إجراءات اصدار الترخيص من خلال وضع مدة زمنية ( أسبوعين) لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء والذي يعد أحد مستندات الترخيص وتحديد مدة سريانه (عام) وإصدار الترخيص في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً .
ولتخفيف الأعباء عن المواطنين تم زيادة مدة سريان الترخيص إلي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره بدلاً من سنة واحدة ، والتأكيد علي عدم جواز فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمي بخلاف المنصوص عليها بالقانون ، وتغليظ العقوبة علي الموظف العام في حالة الاخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في القانون ومنح جهاز التفتيش الفني التابع لوزارة الاسكان الشخصية الاعتبارية بما يتيح له انشاء فروع في المحافظات للقيام بمهامه المنوط بها .
وفـي إطار تصدي القانون لمخالفات البناء في مهدها وانتشار العشوائيات والحفاظ علي الرقعة الزراعية تم اعطاء وزارة الزراعة سلطة الازالة فيما يختص بمخالفات المباني والمنشآت التي تقام علي الأراضي الزراعية فقط خارج الحيز العمراني، أما باقي الأراضي فتختص جهات الولاية علي الأرض بإصدار قرارات الازالة.
وتفعيلاً لأحكام اتحاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات وتقاعس الملاك عن صيانتها وضع آلية جديدة بقيام الجهة الإدارية بتكليف شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين فـي حالة عدم إنشاء الاتحاد ويكون للجهة الادارية الحجز الاداري علي العقارات والمنقولات لسداد الالتزامات المالية والنص علي دعوة ممثل الجهة الادارية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للتجمعات السكنية المغلقة كمراقب لضمان حسن السير .
