تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ونيابتي أمن الدولة والأموال العامة العليا ضد هشام جنينة حول حواره الأخير وتصريحه بأن ما تبقى من فساد أكثر بكثير مما كشف عنه وأن الفساد وصل إلى جهات سيادية ومسئولون بالمئات متورطون.
وقال صبري إنه استمرارًا في منهج التشكيك في جميع أجهزة الدولة وعلى نهج جماعة الإخوان الإرهابية التي يدين لها هشام جنينه بالولاء أجرى حوارا صحفيا منذ ساعات قليلة ونشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا على موقع التحرير قال جنينه: ما تبقى من فساد أكثر بكثير مما كشف عنه، ولا بد من تفعيل الرقابة الشعبية، وتوجد قضايا فساد لم يكشف عنها حتى الآن، وأتمنى أن يتم التحقيق في ما رصده “المركزي للمحاسبات”، حيث تورط في بعضها كبار المسئولين، الذين لم يتم مساءلتهم، أسوة بما حدث مؤخرًا، وأريد الإشارة إلى أن القضية الأخيرة كان هناك جوانب منها معلومة للجهاز منذ أمد طويل، وكتب فيها أحد تقاريره، التي أتمنى أن يؤخذ بها، خصوصًا أنها كانت معدة وكشفت جوانب من هذا الفساد الذي ظهر في القضية الأخيرة منذ أيام.
وتابع صبري أنه عند سؤال جنينة، هل لا يزال المسئولون المتورطون في قضايا فساد في مناصبهم؟ أجاب: يمكن القول أن بعضهم غادر منصبه لكن لم يتم ملاحقتهم وهم ما زالوا على قيد الحياة، وأضاف لابد من مواجهة الفساد بوضع سياسات وتشريعات وإطلاق يد الأجهزة الرقابية دون مخاوف تحد منها إضافة لتفعيل دور الرقابة الشعبية ومن الممكن أن ينضم شخصا ما إلى جهاز رقابي فبدلًا من أن يكافح الفساد يعاون على انتشاره وعدم كشفه أو ملاحقته.
صبري أضاف أنه عن عدد الملفات الخاصة بالمسئولين أجاب القضايا موجودة بتقارير الجهاز، وتم الإبلاغ بها لبعض الجهات القضائية، وأتمنى أسوة بالقضية الأخيرة، أن يتم كشف النقاب عن باقي القضايا الأخرى المودعة لدى جهات التحقيق، والملفات عددها كبير تصل إلى مئات القضايا، أرجو أن يتم فتحها، والقضية ليست تصيدا لمسئول هنا أو هناك، لكن نجعل القانون يسود، ويتم التعامل به مع الكافة، ولا تكون هناك جهة سيادية أو مسئول سيادي، وعندما يحدث ذلك، يمكن القول إننا أدركنا المعايير العالمية التي يمكن أن تجعل من تصنيف مصر في مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد في مرتبة جيدة، لكننا إذا ظللنا على هذا الأداء، وغابت الشفافية وتطبيق القانون على الكافة، وكبار المسئولين في الأجهزة السيادية، سيستمر الحال كما هو عليه، وأضاف أن هناك ملفات فساد في الجهاز المركزي للمحاسبات لمسئولين بجهات سيادية والقانون لم يطبق عليهم فيما تحصلوا عليه من منافع ومزايا على حساب المال العام، وأتمنى على المسئولين بالدولة أنه أسوة بما حدث مؤخرًا، أن يتتبعوا كل المسئولين الذين طالت أيديهم على المال العام، وهو مال حرام أن يقترب منه أي إنسان مهما كان موقعه أو منصبه، ومن الثابت أن استمرار هشام جنينة في خطته وتنفيذه لمخطط الإخوان لزعزعة الثقة في كل أجهزة الدولة بل والسعي مسرعا إلى هدمها، متناسيًا أن كل ما يقوله يضعه تحت طائلة المحاكمات الجنائية، حيث إنه بما صرح به يعترف بأنه علم بالجرائم ولم يبلغ، وكذلك فهو يهدف إلى زعزعة الثقة لدى المواطن في أجهزته السيادية وقيادات والعاملين في هذه الأجهزة وصولًا إلى إثارة الرأي العام ضد هذه الأجهزة دون سند قانوني، والتمس صبري التحقيق فيما صرح به هشام جنينة وفي حالة عجزه عن إثبات صحة ما صرح به إحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
