تقدم سمير صبرى المحامى ببلاغين للنائب العام المستشار نبيل صادق، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، يتهمه فيهما بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى وتشويه مؤسسات الدولة. وورد فى البلاغ أن المستشار هشام جنينة أدلى بتصريحات مريبة للرأى العام، الغرض منها الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والجهات السيادية فيها والتشكيك فى نزاهتها، وتحدث عن أرقام فساد كبيرة مما يصيب المواطنين باليأس من الإصلاح ويساعد على إقرار حالة عامة من الخنوع والاتكال بين الشباب، لأنهم لا يجدون سوى تصريحات وتقارير مسموعة دون محاسبة أو عقوبات على أرض الواقع. ولفت البلاغ إلى تصريحات “جنينة” الأخيرة التى قال فيها: “إنه من الصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، ولكننا ومن خلال التقارير الرقابية التى يشرف عليها أعضاء الجهاز، يمكننا أن نقول إن تلك التكلفة تجاوزت خلال عام 2015، 600 مليار جنيه، وأن أعضاء المركزى للمحاسبات يتبادلون التقارير الرقابية مع المسئولين فى الجهات الرقابية. وأضاف أن تصريحات جنينة تصيب المواطنين بإحباط ويأس شديدين على أساس أن هذه المعلومات صحيحة، وليست مغلوطة أو مبالغ فيها، والسؤال الذى يطرح نفسه هو هل فى مصر أموال بهذا الحجم حتى يتم سرقتها وتبديدها بهذا الشكل؟ وحجم الـ600 مليار جنيه أى قطاعات الدولة التى يوجد فيها هذه الأموال؟ ومن هؤلاء الذين سرقوا وأفسدوا بهذا الشكل خلال عام واحد وهو 2015 ؟. وتابع أنه كان يجدر بجنينة ذكر أسماء من ساهم أو تستر أو سرق أو أفسد؛ حتى تتحق العدالة ويـأخد القانون مجراه لمحاصرة فيروس الفساد المنتشر فى مصر، والذى يقف حائلا ضد التنمية وسريان عجلة الاقتصاد. وأشار إلى أن تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن وصول تكلفة قضايا الفساد بمصر خلال عام 2015 إلى 600 مليار جنيه، بمثابة فزاعة للمستثمر الأجنبى وهروبه من الاستثمار فى مصر، موضحا أن تقرير هشام جنينة “غير مسئول” وسيؤثر على التقارير العالمية التى تصدر عن معدلات الشفافية والنزاهة بين الدول وسيجعل مصر فى مراتب متاخرة بينها.
