قال النائب بهاء أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه بمجرد تشكيل اللجان النوعية بالبرلمان ستتولى اللجنة التشريعية والدستورية ولجنة الأمن القومى دراسة اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأوضح “أبو شقة” أن الرئيس وعد بإرسال الاتفاقية إلى البرلمان فى أقرب فرصة، مشيرًا إلى أن لجان البرلمان ستتولى دراسة الاتفاقية بعد الإطلاع على جميع الخرائط والمواثيق التى تتعلق بالأمر.. وتابع: “ليس لدينا ما نخفيه، ولن نقبل المساس بأى ذرة من تراب هذا الوطن، كما أن القوات المسلحة فى تاريخها لم تفرط فى أى شبر من تراب هذا الوطن”.
وأضاف النائب البرلمانى أن البرلمان سيستعين بخبراء فى مجال القانون الدولى وجغرافيين ومؤرخين، بالإضافة إلى الاطلاع على تقارير اللجنة الفنية التى شكلها الرئيس لبحث الأمر خلال الشهور الماضية، مؤكدًا أن لقاء الرئيس مع ممثلى الأمة سن سنة حسنة، وهذه السنة تمثل فلسفة وثقافة فن التعامل بين الحاكم والمحكوم، وترسخ للمعلومة الصحيحة بدلا من الحصول على معلومة غر دقيقة.
وأشار إلى وجود فارق بين السيادة والإدارة فمن له حق السيادة يمكنه استرداد حق الإدارة فى أى وقت، مؤكداً أن جميع الوثائق التى تم نشرها تؤكد أن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتان.
