كشفت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية عن سعي تركيا إلى اقتطاع أراض من سوريا، عبر وثائق مزعومة تعود إلى عهد الدولة العثمانية تقول فيها أنقرة إنها تثبت ملكية 15 قرية في محافظة إدلب، في خطوة تعد انتهاكا للقانون الدولي، بحسب خبير.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إنه حصل على معلومات من مصادر موثوقة تفيد بأن أنقرة حشدت قواتها في مناطق بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، من أجل “حماية مناطق تعود ملكيتها للأتراك”، متحدثة عن وجود وثائق تعود إلى العهد العثماني.
وأكدت المصادر أن القرى الـ 15 تقع في القطاع الجنوبي الشرقي من ريف إدلب، ومن من ضمنها الصيادي والبرسة والخيارة وصراع وصريع.
وقالت المصادر إن تركيا تريد “حماية” هذه القرى، في حال شن النظام هجومه المتوقع على إدلب، ولم يجر التوصل إلى تفاهم تركي – روسي بشأن مصير المحافظة والتنظيمات الموجودة فيها.
وما يعزز رغبة أنقرة في السيطرة على هذه القرى، قيامها باستقدام قوات كبيرة إلى داخل سوريا، وتحصين النقاط العسكرية إلى داخل سوريا، فضلا عن إنشاء 3 نقاط مراقبة واقعة شرق الطريق الدولي المار من محافظة إدلب والواصل بين الحدود السورية مع تركيا والحدود السورية – الأردنية.
ورصد ناشطون، أمس الأول الثلاثاء، دفع تركيا، تعزيزات عسكرية إلى إدلب، هي الأكبر خلال الأشهر الأخيرة، وقالوا إن رتلا عسكري يضم مدرعات وآليات إلى مناطق في محافظة إدلب، تمركز في نقاط المراقبة التركية في ريف إدلب الجنوبي والغربي.
واعتمدت تركيا في السابق على أوراق مشابهة لتبرير سيطرتها على مناطق أخرى في سوريا، خلال الحرب المندلعة منذ عام 2011، مثل جرابلس ومنبج، ومناطق دفن فيها قادة عثمانيين وأضرحة تتبع للزمن ذاته، وفق المرصد.
وقال أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة لـ”سكاي نيوز عربية”، تعليقا على الخطوة التركية في إدلب، إن الوثائق القديمة “لا تصبغ أي سيادة على الأقاليم المحتلة أو المعتدى عليها، وفقا لمحكمة العدل الدولية التي أكدت ذلك بجلاء في قضايا عديدة”.
وأضاف سلامة أن تركيا، التي تحتل أراضي سورية، أن السيادة على الأقاليم ليس مجرد الحيازة أو التملك كما تزعم تركيا، “ولكن مباشرة السيطرة الفعلية والمستقرة والطويلة والهادئة دون معارضة من دولة الإقليم”.
