قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى التي تطالب بتنفيذ بنود وثيقة سد النهضة لجلسة ٤ يناير المقبل.
وطالبت الدعوى التي حملت الرقم ٦٤٤٥١، بإلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، وخاصة في بند الملء رقم 5 واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ هذا البند حفاظًا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة.
وذكرت أن هناك اتفاقية أبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة، وتم توقيعها في مارس الماضي بالخرطوم خلال قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر، والسودان، وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل.
وأوضحت أن إثيوبيا خالفت بند ملء الخزان وفي المستقبل القريب ستخالف أيضا بند التشغيل طالما لم يعترض أحد على مخالفات بند الماء.
