قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، تأجيل نظر قضية “التلاعب بالبورصة”، المتهم فيها كل من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين، بالتلاعب بصفقة بيع البنك الوطنى، لجلسة 15 يناير المقبل، لسماع مرافعة المدعين بالحق المدنى، ومرافعه الدفاع، على أن تخصص لهم باقى أيام الأسبوع، لاستكمال المرافعة.
وقالت المحكمة إنه تقرر حذف المادة 116 و116 مكرر “أ” من أمر الإحالة، والتى أضافتها المحكمة فى الجلسة، والتى تعلقت بالإضرار العمدى.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، أحال خلال شهر مايو 2012 نجلى مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، وهم “أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان (متوفٍ)، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى” للجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات فى أثناء بيع البنك الوطنى المصرى.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني؛ لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، التى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية التى تدير أحد صناديق “أوف شور”.
