أجلت محكمة النقض أولى جلساتها لنظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، الصادر ضدهم أحكام بالإدانة تراوحت بين الإعدام شنقا والسجن المشدد، في قضية اقتحام السجون والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، وفق مخطط إجرامي سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، بمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني إلى جلسة 15 نوفمبر للاطلاع على مذكرة نيابة النقض.
وكانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضوريا في القضية، قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض، مطالب بنقض (إلغاء) الحكم الصادر بالإدانة وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.
وتضم القضية 129 متهما، من بينهم 93 متهما هاربا من عناصر حماس وحزب الله والجماعات التكفيرية وجماعة الإخوان الإرهابية.
