تولى الدولة أهمية كبرى لتعظيم الاعتماد على استخدام الغاز الطبيعى بشكل أكبر، وكشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2021/2022، والذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، عن بلوغ حجم مخصصات الدعم والمنح الموجهة للأنشطة الاقتصادية، وذلك لتصل إلى 12.1 مليار العام الجديد، منها ما يرتبط بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وكذا مساعيها لدعم تمويل إحلال المركبات لتعمل بالغاز بدلا من السولار والبنزين.
وشمل البيان المالى إدراج دعم لبرنامج صندوق تمويل وإحلال المركبات، ليبلغ نحو 2 مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة لتمويل الجانب المستحق عن السنة الأولى من المشروع القومى لإحلال المركبات (70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاکی) لتعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار والبنزين.
وكان اللواء رزق مصطفى، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، قال فى وقت سابق أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تماشيا مع سياسة الدولة سيتم تحويل 2000 أتوبيس بالقاهرة، بواقع 400 سنويا للعمل بالغاز الطبيعي، بدلا من السولار، لافتاً إلى أن الوفر المتوقع أن يحققه تحويل الـ400 أتوبيس نحو 83 مليون جنيه سنويا، هذا بخلاف كون الغاز وقود صديق للبيئة.
كما أعلن طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، أن المبادرة بصدد الإعلان عن مشاركة التوك توك من خلال عدة إجراءات سيتم اتخاذها والإعلان عنها قريبا على الموقع الإلكترونى للمبادرة.
جدير بالذكر أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لتوسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، منها: دراسة مد مظلة المبادرة لتشمل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد لما لها من طبيعة خاصة، والسماح للمحافظات غير المشتركة بالانضمام للمبادرة فور جاهزية البنية التحتية والتكنولوجية بها خاصة محطات تموين الغاز الطبيعى وساحات التخريد، والسماح أيضًا بقبول أى شركة جديدة تعمل بمصر بالانضمام للمبادرة بشرط أن تحتوى سياراتها على 45% مكونًا محليًا، والسماح للمواطنين من أصحاب طلبات إحلال السيارات المتقادمة بتعديل واستكمال بياناتهم بسهولة، وتغيير نوع السيارة أو لونها من خلال ارتياد الموقع الإلكترونى وإلغاء الطلب القديم، والتقدم بطلب جديد بمراعاة تحديث البيانات، والسماح للمواطنين بتسجيل «طلبات الإحلال» فور مرور عامين على رخصة السيارة المتقادمة، ووصل عدد الطلبات منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن حوالي 72 ألف طلب، وبعد فحص الطلبات وصلت عدد الطلبات التى ينطبق عليها شروط المبادرة وتستوف الشروط والبيانات 40 ألف طلب.
