تراجعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وهبط مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.05% عند مستوى 16722 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.2% عند مستوى 2818 نقطة.
أخبار البورصة اليوم
وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.42% عند مستوى 2840 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.57% عند مستوى 4284 نقاط.
تعاملات منتصف الأسبوع
أخبار البورصة اليوم، ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقى نحو 1.070 تريليون جنيه، لتربح نحو 19.1 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.89% عند مستوى 16900 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 2.19% عند مستوى 2481 نقطة.
أخبار البورصة اليوم
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 2.58% عند مستوى 2849 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 2.39% عند مستوى 4308 نقاط.
تعاملات جلسة الإثنين
سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين نسبة 80.3 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.2 % والعرب على 8.5 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 57.8 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 111.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 83.5 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.2 % وسجل العرب 8.2 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 994.3 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 814.6 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
تداولات جلسة الإثنين
ارتفعت مؤشرات البورصة، بختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.050 تريليون جنيه.
وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 16587 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 2780 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 2778 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 4208 نقاط.
أخبار البورصة
دعا حافظ سليمان خبير أسواق المال، إلى تسريع وتيرة تطبيق معايير المحاسبة الدولية فيما يتعلق بإعادة إثبات الأصول للشركات بالقيمة السوقية بدلًا من القيمة الدفترية التاريخية التي أكلتها انهيارات سعر العملة المحلية والتضخم وخلافه مما يستدعي سرعة التدخل بمشرط جراح.
وأضاف خبير من أسواق المال في تصريحات خاصة لـ”فيتو”، تتمثل الخطوة الإصلاحية المفصلية للبورصة المصرية في رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات السمسرة إلي نصف مليار جنيه… من خلال عمليات دمج واستحواذات وخلافه، وذلك للتخلص من هشاشة الملاءة المالية للشركات التي تؤدي بشكل مستمر إلى هزات عنيفة بالسوق كسوق مضاربة وعدم التشجيع علي الفكر الاستثماري متوسط وطويل المدى بمنافسة شركة السمسرة علي عدد محدود من العملاء في تمويل شراء الأوراق المالية بتكلفة خرافية مع عدم الالتزام بالقواعد بالمبالغة في الإقراض ومن ثم الضغط علي العملاء لتدوير المديونية مما يضغط على السوق.
سعر الكوريدور
وشدد المصدر، على ضرورة إتاحة تمويل البنك المركزي شراء الأوراق المالية بسعر الكوريدور والأفضل يكون سعرًا تشجيعيًّا للعميل مباشرة دون تدخل شركات السمسرة وفي سرية تامة مع تعليمات أن تقوم البنوك بدور محوري في تكويد العملاء للبورصة من خلال مكاتب خدمة العملاء بجميع البنوك المصرية، مع ضخ سيولة مؤسسية بشكل متنامي وعلانية لخلق اتجاه شراء إيجابي ومتوازن لزيادة عمق السوق ما يجذب سيولة من الخارج خصوصًا مع الارتفاع الصاروخي لجميع أسواق العالم بينما لظروف داخلية تخلفت البورصة المصرية عن أطول موجة صعود امتدت أكثر من عشر سنوات كاملة فقط الاسهم المصرية تمثل فرص استثمارية ممتازة غير متوفرة بجميع أسواق العالم مع انخفاض أسعارها ولكن صغر حجم السوق وضعف الترويج يحجب عنها سيولة العالم.
ربط شركات السمسرة بالبنوك
وأكد ضرورة ربط شركات السمسرة بالبنوك مما سيؤدي لقوة الملاءة المالية للشركات وعدم تعرض السوق لهزات عنيفة بسبب مشاكل الحوكمة وممارسات الشركات الصغيرة بتاريخها الطويل في أزمات السوق من عدم السيطرة علي منح التمويل وخلافه من إضافة الكثير من الهشاشة للسوق لافتا إلى أن السوق السعودي علي سبيل المثال يصل حجم التنفيذ اليومي ما يقارب 70 مليار جنيه ولا تزيد فيه شركات السمسرة عن عشرة وكلها مرتبطة بالبنوك عكس الحالة المصرية التي تزيد فيها شركات السمسرة عن 140 شركة بالرغم من ضعف السيولة وانخفاض قاعدة المتعاملين.
ودعا إلى تغيير تركيبة مجلس البورصة بحيث يحتوي علي مستثمرين من خلال التصويت بالكود الموحد، وبالتالي سيأتي مجلس بورصة يحافظ عليها في كافة تفاصيلها لأنها منتخب من كل المستثمرين بما فيها الحكومة ويمثل نبض السوق وينقل الصورة الحقيقية لصانع القرار بالدولة عكس الوضع الراهن من سيطرة سماسرة وموظفين معينين علي المجلس وبالتالي صعوبة توصيل مشاكل السوق مع دراسة ربط البورصة المصرية باقتصاد قوي وعلى سبيل المثال يمكن قيد 10% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة المصرية كسهم واحد يتم التداول عليه بالبورصة السعودي فهذا سيكون بوابة رسمية لحصول الدولة علي النقد الأجنبي عند الحاجة مباشرة دون البحث عن زبون، فمجرد زيادة القيمة السوقية بمصر سواء بإضافة شركات جديد أو ارتفاعات أسعار أو خلافه يتم زيادة الحصة المتداولة بالخارج بذات النسبة.
وأكد حافظ سليمان خبير أسواق المال ضرورة السعي بجدية لإصدار تشريع برفع الحد الأدنى للاستثمارات لأموال التأمينات والتقاعد والبريد والصناديق الخاصة والأوقاف إلى 20% مع العلم أن صناديق التقاعد هي المولد الرئيسي للسيولة بجميع أسواق المال بالعالم والتي تضمن لها البقاء وتحقق أعلى عوائد في ذات الوقت وتدفع معدلات النمو الاقتصادي وخلافه ويحبذا لو تم توزيع أرباح العاملين بالحكومة كاسهم إثابة بالشركات المقيدة بدلا من النقد.
تعاملات المستثمرين بالبورصة خلال يناير
وسجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال شهر يناير نسبة 83.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.0% والعرب على 8.2% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 384.2 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 474.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
