توقع نواب فى اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب صعوبة تنفيذ النيابة العامة قرار تحصيل غرامات التخلف عن التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدين أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات إحالة المتخلفين عن التصويت مجرد رسالة تحفيزية للمشاركة بكثافة فى اختيار أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الجارى.
وقال عضو اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب عبدالمنعم العليمى: إن إجراء تحقيقات تتعلق بسبب تخلف مواطنين عن التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ سيثقل كاهل النيابة العامة فى ظل نقص أعداد أعضاء النيابة أمام المحالين للتحقيق.
وأضاف فى تصريحات صحفية أن «الهيئة الوطنية للانتخابات أخطرت النيابة العامة، والنيابة العامة ستجرى تحقيقات لمعرفة الذين تخلفوا عن التصويت، والتحقيق حول وجود عذر كافى من عدمه، وإن غاب العذر فإن النيابة ستحرك دعوى قضائية بحق المُتخلف عن التصويت».
وتابع: «هذا حمل كبير على النيابة العامة، وهذه سابقة تحدث لأول مرة بإحالة المتخلفين عن التصويت للنيابة المختصة، لكن انتخابات مجلس الشيوخ جرت فى ظروف وأسباب، مثل الظروف التى تمر بها البلاد نتيجة لجائحة فيروس كورونا، كما أن معظم الناخبين لم يعلموا بعدد المرشحين حتى يمكنهم الإدلاء بصوتهم، والدعاية وقتها كان قصير جدا، ولم تجر مقارنة أو مناظرة بين مرشحين عن طريق الإعلام».
وأكد العليمى أن التخلف بلا عذر عن التصويت مخالفة، لأن التصويت واجب وطنى، لكنه طالب النيابة العامة بالتريث فى هذا الأمر، لأنه ليس بهذه السهولة التى تم عرض بها الأمر، وعلى الهيئة الوطنية للانتخابات أن تعيد النظر فى دعوتها بإحالة المتخلفين للنيابة العامة، مطالبا إياها بسحب هذه القرارات، لأن هذا إنذار للمجتمع المصرى أن عليه أن يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب، وهذا واجب وطنى والكلام عن عدم دستوريته غير صحيح.
ومن جانبه، قال عضو اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب كمال أحمد، إن تصوره حول الغرامة المعلن عنها بخصوص عقوبة التخلف عن التصويت فى الانتخابات هو تحفيز الناس للمشاركة فى الانتخابات القادمة والضغط عليهم، متوقعا عدم لجوء السلطات إلى جمع الغرامة، لأن هناك أسئلة تتعلق بجواز ذلك من الناحية القانونية، خاصة أن الأزمنة السابقة كان امتناع المواطن عن التصويت عقوبته تصل لحرمانه من الحقوق السياسية.
وأضاف فى تصريحات صحفية : «غير مفهوم أن يستمر الناس فى الجلوس على المقاهى والانتخابات تدور ولا يذهبون للجان ثم يبحثون عن النائب فى دائرتهم لإنجاز طلب، وغير مفهوم أن تكون نسبة التصويت فى الانتخابات الأخيرة 14 %، هناك أسباب كثيرة نعم تتعلق بدور الأحزاب، لكن من بينها تكاسل الناس».
وأوضح: «ظنى أن بيان الهيئة الوطنية للانتخابات هو فقط للتلويح بالغرامة لا جمعها، وأنا أعتقد أنه لن يتم جمعها، لكنى ظنى أنه يمكن جمعها مرة واحدة تكون عقوبة واحدة لانتخابات الشيوخ والنواب إذ سيكون حين الناخب الغائب متعمد عدم التصويت».
وزاد: «لابد أن نسأل أنفسنا ما هى الأسباب التى أدت إلى عدم مشاركة الناخبين، لابد من اختيار عناصر جيدة فى الانتخابات، ونعلم أيضا أن ظروف موجة الحر ووباء كورونا ساهما فى تقليل عدد الناخبين، ولذا لابد أن تأخذ الهيئة بعين الاعتبار هذه الظروف ولا تتشدد فى فرض العقوبة».
