اتفاقيات التمويلالتمويلات التنموية تدعم تنفيذ 14 هدفًا للتنمية المستدامة
تسهم هذه التمويلات التنموية بصورة مباشرة في تحقيق 14 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، على رأسها الهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار، والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف السابع الخاص بتوفير الطاقة النظيفة بأسعار يسيرة، والهدف الثاني عشر وهو تشجيع الاستهلاك والإنتاج المسؤوليين، والهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخي.
اتفاقيات شركات التنميهالنقل والمواصلات
وجاء قطاع النقل والمواصلات في المرتبة الأولى من حيث التمويلات التنموية، حيث أبرمت وزارة التعاون الدولى، اتفاقيات لدعم استراتيجية النقل المستدام، وتعزيز البنية التحتية للقطاع بقيمة 1.7 مليار دولار، مما يساهم بشكل مباشر على تحقيق الهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة؛ وتعنى هذه الأهداف بتوفير بنية أساسية جيدة وتوفير وسائل نقل لائقة لجميع المواطنين.
الإسكان الاجتماعي والصرف
جاء في المرتبة الثانية قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي بإجمالي 1.4 مليار دولار، مما يساهم فى تحقيق الهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والذى يهدف إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتوفير مرافق الصرف الصحى، بالإضافة إلى الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة، اللذين يركزان على تعزيز الصناعات المستدامة والتخطيط الحضاري من أجل استيعاب أعداد السكان المتزايدة في المدن عبر توفير سكن لائق للأسر محدودة الدخل.
الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول
وفي المرتبة الثالثة، جاء قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول، وبلغت قيمة التمويلات الموجهة له حوالي 677 مليون دولار، للعمل على تحقيق الهدف السابع الخاص بتوفير الطاقة النظيفة بأسعار يسيرة، والهدف الثاني عشر، وهو تشجيع الاستهلاك والإنتاج والهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخي.
دعم الموازنة
كما ساهمت الشراكات في توفير تمويل تنموى ميسر لدعم الموازنة بما يعادل 638 مليون دولار، مما يضعه بالمرتبة الرابعة، وتعمل هذه التمويلات على مساندة جهود الدولة في إجراء إصلاحات هيكلية بالقطاع المصرفي، ويساعد ذلك على إنجاز الهدف الأول الخاص بالقضاء على الفقر والهدف العاشر الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة والهدف السادس عشر والخاص بتعزيز السلام والعدل والمؤسسات القوية والهدف السابع عشر الخاص بعقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الحماية الاجتماعية
وتمكنت الوزارة، من زيادة المشروعات التي تهدف إلى تعزيز شبكة التضامن الإجنماعي لدعم الفئات الأكثر فقراً لتوفير دخل مضمون لهم في ظل الأزمة التي فرضتها الجائحة ليأتي قطاع التضامن بالمرتبة الخامسة بحوالي 505 مليون دولار، مما يساعد على تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة: القضاء على الفقر، والهدف الخامس: المساوة بين الجنسين، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، من خلال تعزيز أسس المساواة وتوجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً خصوصاً في ظل ظروف جائحة كورونا.
الصحة
كما سعت الوزارة إلى التنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم القطاع الصحي في مصر في ظل جائحة كورونا ولإتمام عدد من البرامج التي مثلت نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة، فحاز قطاع الصحة على المرتبة السادسة بقيمة إجمالية حوالي 477 مليون دولار أمريكي، مما يساهم في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، والذي يشمل تحقيق التغطية الصحية الشامل، بجانب تحقيق الهدف الأول و الهدف الخامس والهدف العاشر.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ساهمت المشروعات الخاصة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق ونمو الإقتصاد والتاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار، وتبلغ قيمة التمويلات التنموية التى وفرتها الوزارة لهذا الهدف، 457 مليون دولار، لتأتى فى المرتبة السابعة.
التعليم والتعليم العالي
كما بلغت قيمة تمويل قطاع التعليم والتعليم العالي حوالي 252 مليون دولار في المرتبة الثامنة، مما يساعد على تحقيق الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد، بالإضافة إلى الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين والهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق، ونمو الإقتصاد والهدف العاشر الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة.
البيئة
أما بالنسبة إلى قطاع البيئة، فجاء بالمرتبة التاسعة وبلغت قيمة المشروعات المندرجة تحته حوالي 208 مليون دولار، وتساهم هذه المشروعات في تحقيق 4 أهداف من أهداف التنمية المستدامة هي السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والثالث عشر: العمل المناخي، وتعمل هذه المشروعات على التخفيف من آثار التغير المناخي وبناء منظومة وطنية لإدارة المخلفات.
الزراعة والري والتموين
وبخصوص قطاعات الزراعة والتموين والري، فجاءوا بالمرتبة العاشرة ووصلت قيمة تمويل القطاعات الثلاث إلى حوالي 100 مليون دولار، مما يساعد في القضاء التام على الجوع (الهدف الثاني) وتأمين المياه النظيفة والنظافة الصحية (الهدف السادس)، وتعزيز العمل اللائق ونمو الاقتصاد (الهدف الثامن) بالإضافة إلى الهدف الثاني عشر الخاص بتشجيع الاستهلاك والإنتاج، وتعمل هذه التمويلات على ضمان وجود نظام إنتاج غذائي مستدام وزيادة الاستثمار في البنى التحتية الريفية.
التنمية المحلية
وساهمت المشروعات الخاصة بقطاع التنمية المحلية فى تحقيق الهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار، والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والهدف السادس عشر الخاص بتعزيز السلام والعدل والمؤسسات القوية.
الحوكمة
وحصل قطاع الحوكمة على المرتبة الثانية عشر بقيمة إجمالية 68 مليون دولار لتمويل مشروعات تساهم في تحقيق الهدفين السادس عشر (تعزيز السلام والعدل والمؤسسات القوية) والسابع عشر(عقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة)، مما يساهم في إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وفي تعزيز الحوكمة وبناء القدرات مع خلق شراكات دولية للعمل على هذا الشأن.
تمكين المرأة
يعد تمكين المرأة إحدى أهم أولويات الدولة المصرية، وبلغت قيمة التمويل لقطاع المرأة حوالى 7 ملايين دولار أمريكى، وتعمل المشروعات المندرجة تحت هذا القطاع على تحقيق الهدف الخامس، والذى يتضمن تحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين، من خلال تعزيز السياسات التى تشجع العمل اللائق للمرأة، وضمان حصولها على حقوق متساوية في الموارد الاقتصادية، بالإضافة إلى تحقيق الهدفين الثامن (تعزيز العمل اللائق ونمو الاقتصاد) والعاشر (الحد من أوجه عدم المساواة).
مطابقة التمويل التنموي للأهداف الأممية للتنمية المستدامة
وتبلغ قيمة المحفظة التنموية الجارية لوزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين حوالي 25 مليار دولار، في مختلف القطاعات التنموية التي تعزز تنفيذ اهداف التنمية المستدامة الأممية السبعة عشر.
