شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب، والذي استضافته قاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية.
وقدم محمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية مشروع “إعادة بناء ذاكرة الدولة”.
وقال عرفان، إن النجاح الذي وصلت له الدولة يتمثل في حالة التوافق بين الوزارات، حيث وضعت كل وزارة بياناتها في جهة واحدة لإخراج منتج يفيد الدولة المصرية، وأكد أن المعلومات قوة وهي حقيقة لا يمكن إنكارها.
وأضاف: “ليس أمامنا إلا امتلاك المعلومات الدقيقة الكاملة”، مشددا على أن “إعادة بناء ذاكرة الدولة أهم مشروع لمصر الحديثة حيث كانت مصر تعاني نقصا حادا في المعلومات عن مواطنيها، لذا كانت الحاجة لبناء قاعدة بيانية كاملة لكل مواطن”.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن هذا المشروع اعتمد على تكاتف كل وزارات الدولة، وقال: “هذا المشروع وضعنا على الطريق الصحيح، ونحن الآن في منتصف الطريق”.
وأشار إلى أنه يتطلع إلى التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط بشأن هذا المشروع فيما بعد.
كما استمع الرئيس لعرض توضيحي قدمه شباب من عدة جهات عن قواعد البيانات بالمؤسسات الحكومية كيف كانت وكيف أصبحت.
وقال الدكتور أمير طاهر، أحد المشاركين، إن المجموعة رصدت بعض المشكلات المزمنة التي تعاني منها مصر منها عدم التخطيط التكاملي والتراكمي وضعف البنية التحتية المعلوماتية الصحيحة وبدءوا للتخطيط لمحاور العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ولفت إلى أنه تم فتح 17 ملفا في خمسة محاور أهمها المحور الإداري ومحور التعليم والتكنولوجيا، وتم مناقشة محور التعليم الأساسي والتكنولوجي.
وأشار إلى أنه تم مناقشة محوري الصادرات والواردات، بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية المختلفة، للوصول للحل بأقصى سرعة، كما شارك أشخاص من القطاع الخاص كانوا يستقطعون من وقتهم لمشاركتهم.
وقال أكرم عبد الباسط، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، إنه تم البدء في وضع المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة المصرية، مؤكدا أن تكوين قاعدة بيانات للأسرة المصرية يعد نواة للمشروع.
وأضاف عبد الباسط، أنه تم تقسيم المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة المصرية إلى ثلاثة مستويات هم المواطن والاقتصاد والإدارة.
وأوضح وكيل هيئة الرقابة الإدارية، أنه تم وضع هدفين للمحور، الأول هو المواطن بتوفير حياة أفضل بتقديم الخدمات بصورة ميسرة، والثاني هو الوصول بالدعم للمستحقين الفعليين، ولتحقيق هذين الهدفين كان لا بد من إقامة السجل الموحد للمواطن به جميع البيانات الكاملة التي تخصه.
وأشار عبد الباسط إلى أنه تم تحقيق 90% من أهداف المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة المصرية التي تخص المواطن المصري، موضحا أنه لا بد من تغيير الإستراتيجية التي يتم التعامل بها مع برامج الحماية الاجتماعية.
وعن المستوى الثاني وهو الاقتصاد قال وكيل هيئة الرقابة الإدارية، إن هناك ثلاثة أهداف رئيسية هم “البنية التحتية التكنولوجية وربط قواعد بيانات الضرائب والتأمينات والجمارك والاقتصاد الموازي ورصد صورة ومحاولة دمجه في الاقتصاد الرسمي”.
وعن المستوى الثالث أوضح عبد الباسط، أنه يجب توفير معلومات دقيقة ومترابطة لمساعدة متخذي القرار حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب، فضلًا عن ربط الصناعة والتجارة الخارجية بالتعليم والبحث العلمي.
وقال الرئيس السيسي “نحن بقدر الإمكان نحاول أن ننتهي من المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة المصرية”، وأضاف أن الدولة مستعدة لأي تكلفة لخروج المشروع للنور.
وطالب الرئيس السيسي القائمين على المشروع إنجاز المشروع بسرعة، حيث رفض السيسي انتهاء المشروع خلال عام ونصف العام ليكون عاما واحدا.
