افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى اليوم الخميس جلسة حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص بحضور عدد كبير من المسئولين ورؤساء المؤسسات العامة والخاصة بأفريقيا واليابان والتي تعقد في إطار مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية “تيكاد 7”.
وألقى الرئيس السيسي كلمة وقال: تعقد جلستنا اليوم تحت عنوان “الحوار بين القطاعين العام والخاص” لتؤكد العلاقة العضوية الوطيدة بين الطرفين والتي تهدف في نهاية الأمر إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة لشعوبنا، حيث إن تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية لم يعد مسئولية الحكومات فحسب، بل يتطلب إيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص كقاطرة النمو الرئيسية جنبًا إلى جنب مع الدور القوى للدولة كداعم ومنظم ومحفز للنشاط الاقتصادي.
وأضاف: ومن هذا المنطلق أود التنويه للدور الحيوي للقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرًا لما يتمتع به من إمكانات كبيرة تؤهله للقيام بدور فعال في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعد القطاع الخاص بمثابة المحرك الرئيسي لتوفير فرص العمل الدائمة، وزيادة مستوى الدخل بما يسهم في الخروج من دائرة الفقر، بالإضافة إلى أنه يسهم بشكل كبير في تزايد النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وقال: تمتلك القارة الأفريقية العديد من الموارد الطبيعية والبشرية، فضلًا عن موقعها الجغرافي المتميز، الأمر الذي يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية من قبل شركاء التنمية، والتي نأمل أن تعزز من فرص تحقيق التنمية ورفع معدلات النمو بها، وتحقيق آمال وتطلعات الشعوب في حياة أفضل.
وأوضح: وفي إطار حرص الدول الأفريقية على تحقيق التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص من خلال تهيئة المناخ اللازم لجذب المزيد من تلك المؤسسات من مختلف دول العالم للاستثمار في أفريقيا، قامت دول الاتحاد الأفريقي بصياغة أهداف أجندة التنمية 2063، والتي أضحت مرجعًا لكافة الدول الأفريقية لتحقيق هدف التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، كما قمنا ببلورة برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا PIDA بهدف تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والطاقة على المستوى القاري، ونجحنا أيضًا في إطلاق المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال أعمال القمة الاستثنائية الثانية عشرة للاتحاد الأفريقي بنيامي في 7 يوليو 2019، باعتبارها إحدى أهم مشروعات التكامل الأفريقي، ومن المنتظر أن يكون لإطلاقها مردود تجاري واستثماري كبير لتحقيق التنمية المستدامة في دولنا والرفاهية لشعوبنا في أفريقيا، حيث تضم هذه المنطقة ما يقرب من 1.2 مليار نسمة، وناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 3.4 تريليون دولار، الأمر الذي يجعل أفريقيا أحد أكثر المناطق جذبًا للاستثمارات.
وقال: وبلا شك، فإن تلك الخطوات نجحت في أن تؤكد للعالم توافر الإرادة السياسية للدول الأفريقية والرغبة الحقيقية في المضي قدمًا إزاء البدء في حقبة جديدة واعدة بالقارة الأفريقية، سمتها التنمية والتحديث والتقدم، من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.
وتابع: أود أن أشير أيضًا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدول الأفريقية للتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والطاقة، بما في ذلك المشروعات القارية في مختلف مجالات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوليد الطاقة والربط الكهربائي، باعتبار ذلك أمر حتمي لجني ثمار اتفاقية التجارة الحرة القارية، ودفع عجلة التبادل التجاري الفعلي بين الدول الأفريقية، ومن ثم خلق مزيد من فرص العمل الإنتاجية، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات التنافسية.
ومن هنا، فإنني أتطلع إلى أن تسهم جلستنا في تسليط الضوء على ما تقوم به الحكومات من جهود لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وفي التعرف كذلك على التحديات التي تواجه تلك المؤسسات خلال عملها بما يسهم في احتضان رواد الأعمال سواء اليابانيين أو الأفارقة أو غيرهم، وأن تقدم نموذجًا لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشجع الشراكات بين القطاع الخاص الأفريقي والياباني، بما يلبي التطلعات في مستقبل أفضل وآفاق أرحب وأوسع.
وقال: لا يسعني في ختام كلمتي سوى تأكيد أننا لن نتوانى عن بذل الجهود في سبيل تعزيز العمل المشترك بين دول القارة الأفريقية، وبينها وبين القطاع الخاص وشركاء التنمية، بهدف تقريب الرؤى، وتقديم حلول لأي تحديات أو عراقيل قد تواجه أنشطة القطاع الخاص، وأود أن أدعو كافة مؤسسات القطاع الخاص الياباني للتعرف على الفرص الاستثمارية التي تقدمها أفريقيا بهدف تحقيق الشراكة المأمولة بين القطاعين العام والخاص.
