ذكر التقرير الاقتصادى لعام 2019 حول أفريقيا الصادر عن الامم المتحدة، إنه يتعين الإسراع فى الإصلاح الضريبى، باعتباره مفتاح الرقمنة لتمويل التنمية.
وبحسب بيان اليوم، فإنه يتعين على أفريقيا رقمنة اقتصاداتها، وتوسيع قاعدتها الضريبية، ومنع المزيد من التدهور فى أوضاع المالية والديون، لتحقيق أهداف الأمم المتحدة العالمية 2030، وجدول أعمال الاتحاد الأفريقى 2063.
ويركز التقرير الاقتصادى حول أفريقيا لهذا العام، وهو منشور رئيسى للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ECA)، على السياسة المالية حيث تمثل الإيرادات الحكومية 21.4%، وهى غير كافية لتلبية احتياجات تمويل التنمية للبلدان.
وصرحت فيرا سونجوى، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا لدى إطلاقها أن التقرير يحدد عدة انتصارات سريعة فى سعى أفريقيا للحصول على حيز مالى إضافى لتمويل تطورها المتسارع”،كما أنه يركز على الدور الفعال للسياسة المالية فى زيادة الاستثمار وخلق مساحة مالية كافية للسياسة الاجتماعية، بما فى ذلك دعم النساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التى يقودها الشباب”.
وأضافت أن البلدان الأفريقية تواصل البحث عن مزيج السياسات للمساعدة فى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومع ذلك، بالنسبة لكثير من البلدان، لا يزال التمويل يمثل عائقا كبيرا .
ولفت إلى أن التقرير يوصى أيضًا بإجراء إصلاحات شاملة للاقتصاد الكلى تهدف إلى بناء القدرة على الصمود المالى، مع التركيز على الحاجة إلى تسريع وتيرة النمو فى أفريقيا إلى رقمين بحلول عام 2030 وزيادة الاستثمار من إجمالى الناتج المحلى الحالى البالغ 25%.
فى حين ظل النمو الاقتصادى فى أفريقيا معتدلًا عند 3.2 % فى عام 2018 – بسبب “نمو عالمى قوى، وزيادة معتدلة فى أسعار السلع الأساسية والظروف المحلية المواتية”.
كما يؤكد التقرير على أن أفريقيا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، والعمل على تحقيق الغرامة التوازن بين زيادة الإيرادات وتحفيز الاستثمارات، من أجل تعزيز النمو.
ففى بعض أكبر اقتصادات أفريقيا – جنوب أفريقيا وأنجولا ونيجيريا – يكشف التقرير أن النمو قد ارتفع، لكنه لا يزال عرضة للتغيرات فى أسعار السلع الأساسية.
ولا يزال شرق أفريقيا الأسرع نموًا، حيث بلغ 6.1 % فى عام 2017 و6.2 % فى عام 2018، بينما فى غرب أفريقيا، نما الاقتصاد بنسبة 3.2 % فى عام 2018، مرتفعًا من 2.4 % فى عام 2017 كما أن اقتصادات وسط وشمال وجنوب أفريقيا نما بوتيرة أبطأ فى عام 2018 مقارنة بعام 2017.
وفيما يتعلق بمسألة عبء ديون أفريقيا، يكشف التقرير أن مستويات الديون ظلت مرتفعة مع زيادة البلدان الأفريقية فى اقتراضها، لتخفيف الضغوط المالية التى تسبّب معظمها فى تضييق تدفقات الإيرادات التى استمرت منذ صدمات أسعار السلع الأساسية لعام 2014 .
وأكد أن البلدان الأفريقية يمكنها زيادة الإيرادات الحكومية بنسبة تتراوح بين 12 و20% من الناتج المحلى الإجمالى من خلال اعتماد إطار للسياسات يعزز تعبئة الإيرادات، بما فى ذلك من خلال رقمنة الاقتصادات الأفريقية التى تفيد بأن الرقمنة يمكن أن تعزز تعبئة الإيرادات بنسبة تصل إلى 6 %.
وبحسب التقرير يمكن أن يؤدى التعرف الرقمى إلى توسيع القاعدة الضريبية عن طريق تسهيل تحديد وتتبع دافعى الضرائب ومساعدة دافعى الضرائب على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية.
من خلال تحسين التقييمات الضريبية والإدارة، بما يعزز قدرة الحكومة على تعبئة موارد إضافية، بما يصل إلى 50 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020
