ننشر التقرير البرلمانى للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة جنوب غارب بخليج السويس بمصر.
وأكد تقرير اللجنة البرلمانية، أن مصر تسير بخطى متسارعة نحو تأمين إمداداتها من الطاقة من مصادرها الذاتية وثرواتها، وذلك من أجل رفع معدلات النمو ورفع أحد أهم القيود التى تكبل يد الاقتصاد وهى الفجوة بين إنتاج المواد البترولية واستهلاكها، فرخاء مصر ونموها يعتمد إلى حد كبير على توافر إمدادات الطاقة واستقرارها، حيث أن الدولة تملك جميع المعادن بما فيها البترول.
وأيدت اللجنة ما تضمنته الاتفاقية محل مشروع القانون من أحكام، مشيرة إلي أنه يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، ويفتح مجالاً للاستثمارات الجديدة وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المستردة وشروط استرداد التكاليف والمصروفات وأقتسام الإنتاج جيدة وإعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز
وذكرت اللجنة، أنه تم توقيع اتفاقية التزام بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بموجب القانون رقم 60 لسنة 1974 والمعدلة بموجب القانون رقم 107 لسنة 1983 والقانون رقم 13 لسنة 2005 للبحث عن البترول وإنتاجه فى منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس، وحيث أنه قد تمت الموافقة على عقد تنمية SG300 بموجب أحكام القانون رقم 60 لسنة 1974 بما أدخل عليه من تعديل، واستمر سريانه لمدة ثلاثين (30) عاما من تاريخ (25/1/1976 ) وتم مدة لفترة إضافية مدتها (13) عاماً تنتهى فى (23/1/2019)، وطبقاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 (المادة 15) تحل الهيئة المصرية العامة للبترول محل المؤسسة المصرية العامة للبترول فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وفيما أبرمته من اتفاقيات وعقود وما أنشأته من شركات صدرت بشأنها قوانين خاصة.
وحسب التقرير، فأنه تم إندماج شركتي بريتيش بتروليوم وأموكو لتصبح شركة بي بي مصر، ونتج عن هذا الأندماج أن أصبح المقاول في اتفاقية الإلتزام شركة بي بي مصر، وتقدمت الشركة بطلب إلي الهيئة المصرية العامة للبترول لمد فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب رأس غارب البحرية بخليج السويس لضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج لاستكمال أعمال التنمية.
وأشار التقرير البرلماني إلي أنه بمقتضي أحكام الاتفاقية يتعهد المقاول بأعمال للبحث عن البترول وتنيميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس (ج. م. ع) وحيث تقدمت شركة بي مصر (المقاول) في اتفاقية إلتزام بطلب إلي الهيئة المصرية العامة للبترول لمد فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب غارب البحرية بخليج السويس وضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج فني لاستكمال أعمال التنمية، وتضمن العرض حصول هيئة البترول علي منحة توقيع تقدر بـ2 مليون دولار وحد أدني للاستثمارات يبلغ 5 مليون دولار، وتبلغ نسبة استرداد المصروفات 40% كما سيكون نصيب هيئة البترول من زيت وغاز الربح (80%).
ويتعهد المقاول – حسب الاتفاق، بعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز مالم يتفق علي خلاف ذلك مع الهيئة أن يقوم كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر واحدة أو أكثر من الابار التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أن ينمي تجاريا ومع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها والاسعار المقدرة للبترول وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخري المتعلقة بالموضوع. ويقوم المقاول باخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري فور تقريره ويشترط ألا يتأخر هذا الإخطار، عن المدد التي أقرها الاتفاق.
