كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية خلال فترة جولة الإعادة فى المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية 27 و28 وانشغال أجهزة الشرطة فى تأمين سير العملية الانتخابية، يوضح إجمالى حالات التعديات، سواء بالتبوير والتجريف والبناء لما يقرب من 1800 حالة على مساحة من الأراضى بلغت 92 فداناً، وما تم إزالته بلغ 18 فداناً خلال يومين بالمحافظات.
وأوضح التقرير، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية، ارتفع عدد المتعدين على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، سواء بالبناء والتبوير والتجريف لمليون و409 آلاف و586 حالة بإجمالى مساحة تصل لـ61 ألفا و985 فدانا منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، موضحا أن الأجهزة الأمنية منذ 2011 نجحت فى إزالة 14 ألفا و272 فدانا، بعدد حالات 250 ألف حالة، مشيرا إلى أن نسبة الإزالة 18% فقط من إجمالى المساحة المتعدى عليها.
وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، إن مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية ارتفعت خلال فترة الانتخابات البرلمانية، أملا فى دعم أعضاء مجلس النواب الجديد التوجه نحو التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، رغم رفض وزارتى الزراعة والتنمية المحلية التصالح فى المخالفات، خاصة أنها ترفع من فاتورة الاستيراد من الخارج إلى 50 مليار دولار بدلا من 40 مليار دولار الأعوام الماضية، مشددة على أن ذلك تسبب فى خسارة الدولة 4 آلاف فدان شهريا من أجود الأراضى الزراعية.
وأضافت المصادر، أن استمرار مسلسل التعديات ساهم فى ارتفاع معدلات التصحر فى البلاد، وانخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتدهور جودتها، وارتفاع معدلات التلوث فى الموارد المائية والأرضية، بسبب غياب رؤية حكومية للتعامل مع ملف التعديات، فضلا عن فشل وزارة الزراعة فى إدارة ملف التعديات، مما سمح بسيطرة المحليات على الملف وتفاقم الأزمة، مشيرة إلى أن ضعف وزارة الزراعة وفساد المحليات وراء عدم قدرة الدولة على السيطرة.
