ينشر “الحدث الآن” تقرير لشركة (BMI) التابعة لمؤسسة (فيتش) للتصنيف الائتماني حول العلاقات (المصرية – الروسية)، أشارت خلاله إلى لقاء الرئيسين (السيسي / بوتين) يوم (11) من الشهر الجاري، والذي تم خلاله توقيع عقد بقيمة (21) مليار دولار من أجل إنشاء أول محطة نووية مصرية، كما وقع كلا الجانبين بروتوكول لعودة الرحلات الجوية المباشرة بين (موسكو / القاهرة).
اللقاء السابق بين الرئيسين وكذلك توقيع عدد من الاتفاقيات يُشير إلى العلاقات العميقة المستمرة بين (مصر / روسيا)، كما أن العلاقات بينهم أصبحت وثيقة خلال فترة حكم “السيسي”، وسعت روسيا في نفس الوقت لتوسيع نفوذها في المنطقة، كما سعت مصر لتنويع شركائها (الاقتصاديين / الأمنيين) وخاصة وسط المخاوف الحالية حول قدرتها المستقبلية على الاعتماد على دعم الولايات المتحدة.
توافقت السياسات الخارجية (المصرية – الروسية) حول عدد من القضايا الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك (مكافحة الإرهاب / الحرب الأهلية في سوريا / وضع القدس / تسهيل التعاون بينهم)، فضلاً عن توقيع عدد من الاتفاقيات (الاقتصادية / الاستراتيجية) خلال العام الجاري، بما في ذلك شراء شركة (روسنفت) الروسية حصة من حقل (ظُهر) بلغت (30%)، فضلاً عن توقيع اتفاق يسمح للمقاتلات الروسية باستخدام القواعد العسكرية المصرية.
ستساعد المحطة النووية – التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها خلال السنوات القليلة الماضية – في تلبية الطلب المتزايد بسرعة على الطاقة في مصر، ودعم التنمية الاقتصادية – على الرغم من أن هذه الآثار الإيجابية لن تتحقق على مدى فترة توقعاتنا البالغة 10 سنوات – حيث أن المفاعل الواحد سيتم الانتهاء منه بحلول عام (2026).
وفي هذا الوقت، فإن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين – التي تم تعليقها عام 2015 في أعقاب تفجير طائرة روسية في سيناء – قد يمثل دفعة كبيرة لقطاع السياحة الحيوي في مصر، والذي يمثل حوالي (10٪) من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وقبل تعليق الرحلات الجوية، كانت روسيا أكبر مصدر للسياح لمصر، ولكن من غير الواضح ما إذا كان سيتم استئناف الرحلات بين روسيا و الوجهات السياحية على البحر الأحمر، جنباً إلى جنب مع الرحلات الجوية بين (موسكو / القاهرة)، كما أننا نلاحظ أن هناك خطر تنفيذ هجوم إرهابي أخر يستهدف السياح في سيناء، الأمر الذي قد يعني وجود تعليق أخر للرحلات الجوية في المستقبل.
بالنظر إلي طبيعة العلاقة المفيدة بين (روسيا / مصر)، نتوقع استمرار العلاقات العميقة بين البلدين خلال السنوات القادمة، على المستوى (الاقتصادي / الأمني)، الأمر الذي سيساعد القاهرة على جذب الاستثمار، وتطوير القطاعات المختلفة، وتنويع شبكة حلفائها الاستراتيجيين.
لا نعتقد أن النفوذ الروسي سيحل محل النفوذ الأمريكي أو دول الخليج في مصر، فالشراكة المصرية مع (الولايات المتحدة / دول الخليج) هامة جداً بالنسبة للقاهرة، حيث تمثل المساعدات الأمريكية لمصر ما يقرب من ثلث الميزانية العسكرية المصرية، كما أن استثمارات الخليج في مصر ما تزال أكبر بكثير من مثيلاتها الروسية، ولا نتوقع حدوث أي تغيير جذري في الوضع القائم خلال العقد القادم، وذلك بسبب افتقار روسيا للقدرات العسكرية والقدرات الأخرى لكي تحل محل الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة، باعتبارها الضامن الأمني لمصر والمنطقة، كما أن الوضع المالي لموسكو أضعف بكثير مقارنة بنظرائها في الخليج.
نتوقع أيضاً أن يظل الحفاظ على الاستقرار المصري أولوية رئيسية بالنسبة للولايات المتحدة ودول الخليج، التي ما تزال تعتبر القاهرة حليفاً استراتيجياً هاماً، ومن شأن ذلك أن يضمن على الأرجح أن الدعم (الاقتصادي / الاستراتيجي) للقاهرة من هذه البلدان لن ينخفض بشكل كبير.
