بالنظر إلى القرارات التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، برفع الأجور للموظفين، والحد الأدنى للأجور والمعاشات، و«تكافل وكرامة» والإعفاءات الضريبية، هذه القرارات تأتى ضمن حزمة قرارات تمت على مدار شهور الحرب التى أكملت عامها الأول نهاية فبراير الماضى، وسبقتها عمليات زيادة للرواتب والمعاشات العام الماضى، بجانب إجراءات الحماية الاجتماعية، وهذه القرارات تمثل إدراكا من الدولة بحجم ارتفاعات الأسعار وانعكاسات التضخم نتيجة الأزمة العالمية.
وحسب ما أعلنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، للزميل أحمد يعقوب فى «اليوم السابع» فإن حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، تكلفتها التقديرية نحو 150 مليار جنيه سنويا، وأن توجيهات الرئيس جاءت لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين وأن التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة تبلغ 14 مليار جنيه، وأن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 8 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى، وأن زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25% شهريا اعتبارا من أول إبريل المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية 6٫5 مليار جنيه، لافتا إلى أن الحزمة تتضمن 55 مليار جنيه سنويا لزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15% بحد أدنى 170 جنيها وحد أقصى 1635 جنيها.
والواقع أن القرارات التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحماية الاجتماعية وزيادة الرواتب، مستمرة للعام الثانى على التوالى، حيث سبق وتم إقرار حزمة تكلفت 60 مليار جنيه، تضاف إليها 150 مليارا هذه المرة، كما أن هذه هى الزيادة الرابعة للحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه عام 2014عدة مرات، حتى أصبحت 3500 جنيه حتى 7000 جنيه، بجانب الكوادر الخاصة والتعليم والتمريض والأطباء.
هذه الزيادات تسعى من خلالها الدولة لتتناسب مع الموجة التضخمية انعكاسا للأزمة العالمية، بجانب تثبيت سعر الكهرباء للعام الثالث، وتثبيت سعر السولار للمرة الثالثة من قبل لجنة التسعير، والفرق تتحمله الموازنة، لضمان عدم رفع أسعار النقل للأفراد والسلع، والتعامل مع السلع الأساسية من خلال آليات لضمان توازن العرض والطلب، والاستيراد والصناعة المحلية.
كل هذا ورد فى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، من المنيا، حيث أكد أنه يتابع مطالب المواطنين ومعاناتهم من الأسعار، وبالرغم من أن الأزمة عالمية، فإن الدولة تتعامل بما يتناسب مع الفئات المختلفة، وحاجاتهم، ورغم أن هذه القرارات لها تكلفة على الموازنة فإنها ذات أهمية، وأن الدولة تبذل كل جهدها لتخفيف آثار الأزمة.
وعلى مدار عام الحرب، وعامين مع كورونا، كان الرئيس السيسى حريصا على متابعة تقارير ودراسات لأوضاع السوق واحتياجات ومطالب المواطنين، وأنه يشعر بهم ويتابع ما ينشر فى الإعلام أو على مواقع التواصل، ويسعى إلى التفاعل مع هذه الأوضاع، وحلها، بعيدا عن منصات سوداء تنشر الكذب والشائعات، وتهدف إلى نشر الإحباط، بينما الدولة لا تخفى أى معلومات، من بداية الأزمة الى الآن.
وبالفعل هناك فرق بين الشعور بوطأة التضخم، والتعامل معه، وبين التهويل أو نشر الشائعات، ومن يتابع الإجراءات الأخيرة، سوف يصل لنتيجة مفادها، أن الاقتصاد – بالرغم من أزمتين كبيرتين – كان قادرا على توفير حزم حماية اجتماعية متتالية، ولمرتين خلال أقل من عام، الأولى كانت فى إفطار الأسرة المصرية إبريل الماضى، والثانية فى المنيا خلال هذا الأسبوع، وقبلها كانت الدولة قادرة على تقديم حزم حماية وتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا، وأكثر من 200 مليار جنيه فى رفع الأجور والمعاشات مرتين، وفى هذا إجابة عن سؤال الاقتصاد، الذى يمتلك مرونة على التعامل مع أوضاع استثنائية، لها تأثيراتها الواضحة على دول العالم بدرجات متفاوتة.
