حدث تطبيق التراسل المشفر Telegram سياسة الخصوصية الخاصة به لتضمين جملة تنص على تسليم عنوان الـ IP ورقم الهاتف الخاص بالمستخدمين، إذا تلقى التطبيق أمرا من المحكمة يشير إلى أن هؤلاء الأشخاص مشتبه فى أنهم إرهابيون.
وأضافت الشركة أن هذا لم يحدث بعد، وأنها إذا فعلت ذلك، فإنها ستفصح عن التفاصيل فى تقرير الشفافية نصف السنوى الخاص بها، مع ذلك، تعتقد Telegram بأنها الآن تتوافق مع قانون البيانات الخاص بالاتحاد الأوروبى.
وتأتى تلك الخطوة بعد انتقادات واسعة للتطبيق بسبب استخدامه بكثرة من قبل الإرهابيين، الذين قد يسعون إلى استخدامه لنشر الدعاية أو تجنيد أشخاص لقضيتهم.
وتشير التقارير إلى أن هذه الخطوة يجب أن تثير القلق، حيث يمكن أن يتم تسليم بيانات أشخاص أبرياء للحكومة بحجة أنه مشتبه فى كونهم إرهابيين، والتغيير فى سياسة الخصوصية فى Telegram هو رد فعل للضغط على الشركة من ذراع مكافحة الإرهاب فى وكالة الاستخبارات الروسية، حيث تم حظر الخدمة فى البلاد فى أبريل الماضى.
وذكر مؤسس التطبيق أن التغيير تم إجراؤه للالتزام بقوانين الخصوصية الجديدة للاتحاد الأوروبى وليس أكثر من ذلك.
