– بدء تنفيذ مدن الجيل الرابع بـ14 مدينة أبرزها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة
– رفع نسبة توصيل الصرف الصحى للقرى لـ36% بدلا من 12%
منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسؤولية حكم مصر وهو يضع المواطن المصرى نصب عينيه، لتوفير حياة كريمة وسكن صحى مناسب، وهذا كان سبب صدور قانون مشروع الإسكان الاجتماعى الموجه لمحدودى الدخل الذى يعد المشروع الأكبر على مستوى العالم.
وفى عهد الرئيس السيسى يتم إنشاء مشروع الإسكان الاجتماعى الذى يعد المشروع الأكبر على مستوى العالم، تنفذه دولة لمحدودى الدخل، فالمشروع عبارة عن مليون وحدة سكنية، بمساحات 90 مترا، كاملة التشطيب، ويعتبر مشروع الإسكان الاجتماعى، الوحيد الذى حصل على إشادات دولية عديدة، نظرا لما يتمتع به من مزايا آدمية وصحية، فهو المشروع الوحيد الذى يتضمن كافة الخدمات من لاند سكيب وخضرة وحضانات ومدارس ومستشفيات وطرق بمواصفات عالمية.
كما يعد مشروع الإسكان الاجتماعى أحد العناصر التى غيرت ثقافة المصريين، فوزارة الإسكان كانت حريصة على أن تكون الوحدات جاهزة قبل الإعلان عن طرحها للحجز للمواطنين، فى محاولة لاستعادة ثقة المواطنين فى الدولة والحكومة مرة أخرى، وهو ما ظهر بشكل واضح فى الإعلانات الثالث وحتى الإعلان الحادى عشر الذى وصل عدد المتقدمين لنحو 250 ألف متقدم على نحو 60 ألف وحدة.
وبما يتعلق بما تم تنفيذه حتى الآن، جار تنفيذ 712 ألف وحدة سكنية، بمختلف المدن، فضلا عن أن عدد المتقدمين لهذا المشروع تجاوز الـ950 ألف مواطن، وتم تسليم وتخصيص حوالى 270 ألف وحدة منذ بداية الإعلان الأول الذى كان فى عام 2014 وحتى الآن.
وبلغ إجمالى الوحدات السكنية التى أتاحتها وزارة الإسكان لمختلف شرائح الدخل، خلال عام 2018، بلغ 609 آلاف وحدة، منها 144 ألف وحدة نفذتها الوزارة بمشروعى الإسكان الاجتماعى«93 ألف وحدة»، والمتوسط «23 ألف وحدة»، ومشروعات تطوير المناطق غير الآمنة «28 ألف وحدة»، بجانب 425 ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها بمعرفة المواطنين على قطع الأراضى السكنية المختلفة التى أتاحتها الوزارة خلال العام، بالإضافة إلى 40 ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها بمشروع واحة أكتوبر، وهو أحد مشروعات الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص.
ولم يكن هناك ما يسمى بمشروع الإسكان الاجتماعى قبل الرئيس السيسى، فما كان سائدا سوى مشروعين فقط، وهو مشروع إسكان مبارك، ومشروع إسكان الشباب، وكانت مساحة الوحدات السكنية عبارة عن 60 مترا، وكان المتقدم للوحدة لا يتمكن من الحصول عليها قبل 10 أو 15 عاما من تاريخ التقدم لها، فضلا عن أنه كان لم يكن السكن بها نظرا لعدم وجود مرافق بها، ومشروع إسكان شباب الجيزة خير شاهد على هذا.
وحرصت الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى على أن تنفذ مشروعات سكنية لكافة الفئات ولم تقتصر فقط على مشروع الإسكان الاجتماعى، فنفذت مشروع دار مصر للفئة المتوسطة بمساحات تتراوح بين 100 و 150 مترا، وهو عبارة عن مشروع فاخر، ثم أعقبه مشروع سكن مصر للفئة التى تقع بين محدودى الدخل والفئة الفاخرة، ثم مشروع جنة للإسكان الفاخر، وبعد ذلك الوحدات الفندقية متمثلة فى أبراج العلمين الجديدة.
وفى ملف تطوير المناطق العشوائية، اختلف نهج الدولة بدرجة 360 درجة فى التعامل مع هذا الملف، الذى كان يقتصر فى الفترة التى سبقت الرئيس السيسى على الدراسات فقط، دون اتخاذ قرار واحد بتطوير منطقة بعينها، وفى عهد الرئيس السيسى، تم دمج صندوق تطوير المناطق العشوائية لوزارة الإسكان، وتعيين الدكتور أحمد عادل درويش، أول نائب لوزير الإسكان للتطوير الحضرى، ومن خلال ذلك تم الانتهاء من أكبر مشكلة حقيقة كانت تواجه الدولة وهى إشكالية المناطق الخطرة، فتم البدء بالتوازى فى تطوير 351 منطقة عشوائية خطرة، بتكلفة وصلت لـ31 مليار جنيه فى مختلف المحافظات، كما استطاعت الدولة أن تقضى على أكبر منطقة عشوائية فى قلب العاصمة كانت تمثل عقبة حقيقية فى كافة الحكومات السابقة بمختلف الأنظمة وهى منطقة مثلث ماسبيرو.
وفى مجال تطوير العشوائيات، تم إنشاء المحروسة 1 و2 بمحافظة القاهرة لتوفير 4834 وحدة سكنية لائقة لمحدودى الدخل كبديل للمناطق العشوائية، وكذلك منطقة «تل العقارب» بالسيدة زينب بإنشاء 815 وحدة سكنية بتكلفة 200 مليون جنيه، ومشروع الأسمرات الذى ضم أكثر من 16 ألف وحدة سكنية، ومن المقرر الإعلان رسميا لخلو مصر من المناطق الخطرة خلال ديسمبر المقبل.
كان هذا الملف مهملا بصورة كبيرة جدا، وكان صندوق تطوير المناطق الشوائية دوره يقتصر فقط على إعداد الدراسات المختلفة لتطوير المناطق العشوائية، وصرف المبالغ والمنح الموجهة لتطوير هذه المناطق فى الدراسات وشراء السيارات لأعضاء اللجان المشكلة لهذه الدراسات، دون اتخاذ قرار واحد بتطوير منطقة بعينها.
وشهد قطاع مياه الشرب قفزة نوعية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تمكنت الحكومة فى عهد الرئيس السيسى من القضاء على 80 % من المناطق الساخنة التى كانت تشهد انقطاعات مستمرة فى المياه أبرزها محافظات الشرقية والدقهلية والجيزة، ووصلت نسبة تغيطة مياه الشرب للمحافظات لنسبة 99.9 %.
وعلى سبيل المثال تم إنشاء محطات لزيادة طاقة المياه المنتجة من المحطة للتغذية، منها محطة الوليدية بأسيوط بطاقة 51 ألف متر مكعب بتكلفة 260 مليون جنيه، ومحطة المحمودية بمحافظة البحيرة بطاقة 86 ألف متر مكعب بتكلفة 220 مليون جنيه، وكذلك إنشاء محطة تحلية هضبة الجلالة بطاقة 150 ألف متر مكعب لتوفير مياه الشرب لمنتجع الجلالة، ومحطة تحلية العين السخنة بطاقة 136 ألف متر مكعب لتوفير مياه الشرب لتغذية مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
بالنسبة للصرف الصحى، شهد هذا الملف طفرة غير مسبوقة، فعدد القرى التى كانت مخدومة فى الصرف الصحى على مدار تاريخ مصر كان 12 % فقط، بينما منذ أن تولى الرئيس السيسى وحتى الآن، وصلت نسبة القرى التى تم توصيل الصرف الصحى لها نحو 36%، من إجمالى القرى، ومن المتوقع أن تصل لـ50%، بحلول عام 2020، وتخطت التكلفة الإجمالية لمشروع توصيل صرف صحى القرى لأكثر من 2 مليار دولار، كما ظهرت على الساحة لأول مرة ما يسمى بمحطات المعالجة الثلاثية، التى من شأنها تقوم بإعادة استخدام مياه الصرف مرة أخرى فى رى الحدائق والمنتزهات، فضلا عن التوسع لأول مرة فى إنشاء محطات تحلية المياه للاستفادة من مياه البحر، بدلا من نقل المياه بوساطة خطوط تكلف الدولة ملايين الجنيهات.
أما مشروعات الصرف الصحى، فكان أبرزها
محطة معالجة الجبل الأصفر بطاقة 500 ألف متر مكعب لخدمة الصرف الصحى للحفاظ على البيئة والصحة العامة بتكلفة 1671 مليون جنيه
ومحطة القابوطى بطاقة 40 ألف متر مكعب / يوم، بتكلفة 360 مليون جنيه.
كما تم تنفيذ 40 مشروعاً لمياه الشرب، بطاقة1.5 مليون م3/يوم، بتكلفة 5.2 مليار جنيه، و174 مشروعاً للصرف الصحى، منها 141 مشروعاً لصرف صحى القرى، بتكلفة 3.5 مليار جنيه، و33 مشروعاً لصرف صحى المدن، بتكلفة 4.9 مليار جنيه.
وفى مجال المشروعات القومية، كان لقطاع الإسكان نصيب كبير من هذه المشروعات، فنفذت وزارة الإسكان نحو 3 طرق من المشروع القومى للطرق، منها أطول كبرى فى العالم وهو محور روض الفرج، كما نفذت 3 طرق كبرى منها محور 30 يونيو، وطريق ديروط الفرافرة، بتكلفة تخطت الـ6 مليارات جنيه، أما ما قبل الرئيس السيسى كان رجال الأعمال يعزفون عن الاستثمار فى الصعيد بسبب غياب البنية التحتية والطرق التى من شأنها المساهمة فى جذب الاستثمار.
كما استطاع قطاع التخطيط التابع لوزارة الإسكان، استصدار قرارات وزارية باعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لحوالى 115 مشروعاً استثمارياً عمرانياً وخدمياً، ستقام على مساحة إجمالية تتخطى الـ73 ألف فدان، فى 15 مدينة جديدة، منها حوالى 23 مشروعاً بالعاصمة الإدارية الجديدة فقط كإحدى أبرز مدن الجيل الرابع، وتوفر أكثر من 450 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف فرص العمل غير المباشرة.
لم يكن هناك قبل الرئيس السيسى ما يسمى بطرح أراض للأفراد والمستثمرين بنظام التخصيص المباشر، حيث طرحت وزارة الإسكان منذ عام 2014 وحتى الآن ما يتخطى 200 ألف قطعة أرض، سواء للمصريين داخل مصر أو خراج مصر، كما وفرت أراضى للاستثمار العقارى بمساحة إجمالية تصل إلى حوالى 10 آلاف فدان،
ضماناً لاستمرار إتاحة فرص الاستثمار العقارى للشركات بما يُمكِنُها من إقامة مشروعات مميزة بالمدن الجديدة، وبجميع أنظمة الطرح المتاحة «نظام المشاركة بين الهيئة والمستثمر – نظام السعر المعلن – نظام المزايدة بالمظاريف المغلقة»، وذلك بالتنسيق مع القطاع المختص بالهيئة، بما يضمن الاستمرار فى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، والاقتصاد القومى.
وفى إطار توفير أنشطة وبرامج بمحاور الإسكان المختلفة بالمدن الجديدة، لتلبية احتياجات الشرائح المتنوعة من المواطنين، فقد عمل القطاع على 3 محاور، الأول، يتعلق بإتاحة الأراضى السكنية الصغيرة، لتوفير المسكن العائلى الخاص للمواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية، حيث تم توفير حوالى 14248 قطعة أرض ضمن محور الإسكان الاجتماعى بمساحة إجمالية حوالى 900 فدان، وتم توفير حوالى 10626 قطعة أرض بالإسكان المتميز بمساحة إجمالية تخطت الـ1815 فداناً، وتم العمل على توفير حوالى 5271 قطعة أرض ضمن محور الأكثر تميزاً خاصة فى المدن ذات الإقبال الكثيف، بمساحة إجمالية بلغت حوالى 741 فداناً.
