عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب، اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، استعرضت خلاله ما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، لبيان المبادئ والنصوص محل الاعتراض، والوقوف على أسبابه الدستورية والتشريعية بحسب الأحوال، وإثبات رأيها بشأن الاعتراض.
ورأت اللجنة أن ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع القانون المشار إليه، وما ورد بها من ظروف ووقائع وأسباب أمر يتفق مع أحكام الدستور ومبادئه، وقدرت الأسباب التي دعت سيادته لاستعمال حقه الدستوري بالاعتراض على مشروع القانون.
وقررت اللجنة الموافقة على رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض، وأوصت بإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في حدود النصوص والأحكام المعترض عليها فقط، وذلك بمراعاة، “التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض.
وأكدت تحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون، وأن يعمل المشروع على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي، ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية.
