يترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد.
وكان من المقرر عقد الاجتماع، امس الأربعاء، إلا أنه تقرر تأجيله لليوم، بسبب ارتباط رئيس الوزراء بعدد من الاجتماعات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير السبت الماضي، مشروع قانون الاستثمار الجديد، في ضوء ما ورد من ملاحظات، وتمت الإشارة إلى أنه سيتم مناقشة المشروع مرة أخرى في جلسة خاصة لمجلس الوزراء.
ويتضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد برنامج حوافز لجذب الاستثمارات المستهدفة، بطرح مشروعات محددة وفقًا لأولويات الدولة في دعم بعض الصناعات والأنشطة الإستراتيجية والتصدير، والضمانات الخاصة بالمستثمر على نحو يتسق مع المعايير الدولية في هذا الصدد، بما يحقق زيادة الثقة في مناخ الاستثمار بالبلاد.
ويتضمن القانون تيسير الإجراءات وبخاصة استخراج التراخيص مع وضع قواعد لفض تداخل الاختصاصات وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنفاذ فاعلية أقوى لفض المنازعات، وتدعيم ميكنة إجراءات التأسيس، وتطوير آليات الترويج وإتاحة الفرص الاستثمارية.
ويحرص مشروع القانون الجديد على تعزيز حرية المنافسة وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية والمضرة بمعايير البيئة، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، ومراعاة معايير الجودة والكفاءة وشروط الصحة والسلامة، وسرعة الإنجاز والتيسير على المستثمرين بما يحقق مصالحهم.
كما يولي القانون أهمية خاصة إلى تنظيم حوافز الاستثمار وبخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحكام الإعفاءات الضريبية، ونظام الاستثمار الداخلي والنافذة الاستثمارية التي تختص بتلقي طلبات المستثمرين وفحصها والبت فيها وإنهاء إجراءات تخصيص العقارات، بالإضافة إلى تنظيم أداء رسوم مقابل خدمات الاستثمار وما يتعلق بتأسيس مشروعات التنمية المتكاملة، والاستثمار في المشروعات القومية، وكذلك نظام الاستثمار في المناطق الحرة والاستثمارية.
