قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق: إن قانون الهيئات القضائية صدر دون أي نقاش أو حوار مع أصحاب الشأن، لافتا إلى أنه صدر على عجل وبشكل مريب بالمخالفة للقواعد الدستورية التي كانت يجب أن تحكم هذا القانون.
وأضاف في تصريحات صحفية له، أنه كان من الممكن تدارك وقوع هذه الأزمة بطرح القانون للنقاش، قائلا: “كنت أرى أن من المواءمة السياسية بين سلطات الدولة القضائية والتشريعية والتنفيذية أن يكون هناك حوار معمق يبتغى من ورائه الصالح العام، وعدم حدوث ذلك، يعني أنه كانت هناك رغبة لإحداث أزمة بين هذه السلطات الثلاث”.
