قررت محكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمود إسماعيل حجازي، حبس الدكتور إسماعيل سراج، مدير مكتبة الإسكندرية السابق، بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف، بتهمة إهدار المال العام.
وأمرت المحكمة بنسخ صورة من الأوراق فيما يخص الاتهامات التي وردت بتقرير خبير وزارة العدل ضد كل من سوزان ثابت وشهرتها سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية الأسبق وعبد العزيز حجازي عضو مجلس أمناء المكتبة السابق لتحريك الدعوى الجنائية ضدهما.
وعاقبت المحكمة يحيى منصور، موظف بالمكتبة بالسجن لمدة عام في واقعة وثيقة التأمين الجماعية على العاملين و6 أشهر في واقعة التلاعب في إيجار المحال، واثنين آخرين بالحبس لمدة 6 أشهر في واقعة التلاعب في إيجار المحال.
كانت نيابة الأموال العامة، استمعت إلى أقوال إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بعد أن وجهت له تهمة إهدار المال العام.
وتقدم عدد من الموظفين بمكتبة إسكندرية، ببلاغ ضد الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة، يفيد قيامه بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والإداري السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم مما تسبب في إهدار أموال المكتبة.
بالإضافة إلى تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة في فترات قصيرة جدًا، مع حرصه على شراء سيارات “فارهة” حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه، كما تعاقد على إنشاء كافتيريات، ومطاعم بمساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات، وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب مكتبة الإسكندرية، مما أدى إلى إهدار أموال قدرت بـ 20 مليون جنيه.
