قال الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، إن موكله تنازل رسميًا عن منزل يمتلكه بمصر الجديدة، لم يكن ضمن صفقة التصالح التى تمت بينه وبين الدولة، وذلك لاستكمال المبلغ المتبقى عليه قيمة قطعة أرض مساحتها 148 ألف متر بشرم الشيخ، وتقدر قيمتها بمبلغ 265 مليون جنيه حتى يتمكن من إتمام عملية التصالح .
وأوضح كبيش فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن جهاز الكسب غير المشروع، أحال طلب رجل الأعمال حسين سالم إلى لجنة خاصة لتقييم المنزل، وعما إذا كان سعره يساوى المبلغ المطلوب من عدمه، مشيرا إلى أن الجهاز وافق على طلب سالم بالتنازل عن منزله.
وأضاف كبيش أن أحد رجال الأعمال المقربين من حسين سالم، عرض على جهاز الكسب غير المشروع التنازل عن برج سكنى مملوك له، مكون من 15 شقة، لسداد مبلغ 265 مليون جنيه، بدلا من قطعة الأرض التى سبق احتسابها فى عقد التصالح بينه وبين الدولة، وتبين أنه تنازل عنها لمحافظة جنوب سيناء كهبة قبل تحرير التسوية، إلا أن جهاز الكسب رفض هذا الطلب لوجود مشاكل فى تسجيل وترخيص الأرض المبنى عليها البرج السكنى، الذى يقع بشارع آل سعود بكورنيش النيل، وهو ما دفع حسين سالم بالتنازل عن ملكيته لمنزله الذى يعد آخر المنازل التى يمتلكها موكله.
كان الكسب غير المشروع أعلن أن من بين الأصول المعروضة من رجل الأعمال حسين سالم للتنازل عنها للدولة لإتمام التصالح، قطعة أرض بشرم الشيخ قيمتها 265 مليون جنيه، سبق لحسين سالم التنازل عنها لمحافظة جنوب سيناء، فى تاريخ سابق خلال تحقيقات كانت تجريها مع أسرته النيابة العامة، والتى انتهت إلى حفظ التحقيقات معهم بناء على ذلك التنازل، إلا أن حسين سالم من خلال ممثليه القانونيين تمسك باحتساب قيمة هذه الأرض ضمن قيمة الممتلكات التى يتنازل عنها خلال تحقيقات الجهاز على الرغم من خروجها من ذمته المالية وبناء على ذلك استبعد جهاز الكسب غير المشروع هذه الأرض من بين الأصول المقدمة للتصالح مما أدى إلى أن نسبة العناصر المقدمة للتصالح انخفضت إلى نسبة 74% بدلا من 75 %.
