شهد الأسبوع الرئاسي الماضي نشاطا حافلا، حيث اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وتناول الاجتماع تطورات المؤشرات الاقتصادية الكلية، وقد وجه الرئيس بمواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على ما تحقق من تطورات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية، مشددًا على أولوية الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة للمواطنين لاسيما الشباب، والتركيز على تحسين الإنتاجية وتطوير قدرات وكفاءة الأيدي العاملة المصرية، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والاتصالات والقطاعات التي تحقق مستويات مرتفعة من القيمة المضافة، وذلك في ضوء التنافسية العالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمتوقع أن تستمر في التزايد والحدة.
كما تناول الاجتماع كذلك عرض استراتيجية عمل صندوق مصر السيادي، وفي هذا الإطار، وجه الرئيس بتفعيل دور الصندوق السيادي المصري من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير فرص استثمارية في أصول وقطاعات جديدة ومستحدثة لتكون عنصر جذب للاقتصاد المصري، مع تذليل أية عقبات تعوق الاستثمار، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وعلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
كما تطرق الاجتماع كذلك إلى الجهود الجارية لتطوير المنظومة الضريبية وفي هذا السياق، وجه الرئيس بمواصلة تحديث الإجراءات الضريبية والتوسع في استخدام الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة لتحسين مناخ ممارسة الأعمال وضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي، بما يحقق مصالح المواطنين ويزيد من قدرة الدولة على توفير وتحسين الخدمات العامة.
كما استقبل الرئيس السيسي عددًا من كبار الشخصيات الدولية المشاركين في اجتماع “المجموعة الأساسية” لمؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد وعلى رأسهم فولفجانج إيشنجر رئيس المؤتمر، بالإضافة إلى وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات بعدد من الدول.
وأكد الرئيس أهمية تعزيز التكاتف الدولي لمواجهة المخاطر الأمنية المشتركة، وإيجاد حلول جذرية لأسباب عدم الاستقرار خاصةً في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا في هذا الخصوص على أن مصر تبذل كافة الجهود الممكنة دعمًا لمقومات الأمن والاستقرار الإقليمي بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات.
وأشار الرئيس إلى خصوصية الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا وضرورة توصيفها على نحو واقعي بمعزل عن التأثر بالأنماط والنماذج الغربية.
وأوضح أن المقاربة المصرية في التعامل مع الأزمات في المنطقة تقوم على عدد من المحددات الثابتة، أهمها الحفاظ على الدولة الوطنية من التفكك، ودعم المؤسسات الوطنية وحمايتها باعتبارها الذراع الأساسي الضامن لاستقرار الدول، ودعم الجيوش النظامية الوطنية والتصدي لانتشار الميليشيات المسلحة والمنظمات الإرهابية، والتسوية السياسية للأزمات، وإنفاذ إرادة الشعوب في تحقيق مصيرها ومستقبلها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول على غرار التدخلات التي تقوم بها أطراف إقليمية أخرى في الشئون العربية استغلالًا لحالة الفراغ السياسي والنزاعات الداخلية المسلحة.
وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الرئيس والحضور حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية وسبل تسويتها، بما فيها الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية، فضلًا عن بعض الموضوعات ذات الصلة برئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي وجهود مصر في هذا الخصوص لدعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية وإيجاد حلول أفريقية لمشكلات القارة.
وأعرب الحضور عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مشيدين بمكانة مصر لدى دوائر صنع القرار على المستوى الدولي، فضلًا عن أهميتها المحورية في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، لا سيما في إطار التصدي للإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وفي ظل الاضطراب والسيولة الشديدة اللتين يعاني منهما محيطها الإقليمي.
وأكد الرئيس في ختام اللقاء أن مصر تبذل جهودًا كبيرة وواسعة النطاق لضبط حدودها ومنع تسلل العناصر الإرهابية وتهريب السلاح، إلى جانب استقبال مصر للعديد من اللاجئين، وهذه الجهود تسهم إيجابيًا بشكلٍ مباشر في حماية أمن أوروبا.
وأوضح أن اللاجئين على الأراضي المصرية يعاملون كسائر المواطنين المصريين ويتمتعون بكافة الحقوق الأساسية، مع تحمل الدولة كافة الاحتياجات والأعباء دون طلب أية مساعدات خارجية في هذا الإطار، ومؤكدًا استعداد مصر الدائم للاشتراك في كافة الجهود الصادقة لصون السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وافتتح الرئيس السيسي، المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة بمدينة شرم الشيخ، كما تفقد الرئيس السيسي عددا من المناطق بمدينة شرم الشيخ، شملت نقاط التفتيش وفحص السيارات بالتمركز الأمني بمدخل شرم الشيخ اتجاه منطقة دهب.
وقد أطلع الرئيس من المسئولين بتلك المرافق على إجراءات السلامة وكاميرات المراقبة في غرف التحكم، كما تفقد كذلك الطريق الدائري مرورًا ببوابة السفاري والرويسات وصولًا إلى نقطة التمركز الأمني بمحمية رأس محمد.
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وسامح شكري وزير الخارجية، والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات في مقدمتها جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية، حيث وجه الرئيس بتعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وزيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك، وتكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية في الأسواق والتي تؤثر على أسعار السلع خاصة التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودي الدخل.
كما وجه الرئيس بمواصلة تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع وبجودة عالية.
كما تناول الاجتماع متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، وكذا التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات البنية التحتية.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس على مواصلة التنفيذ الدقيق للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، ومواصلة العمل في المشروعات التنموية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات، والاتساق الكامل مع مبادئ الحوكمة الرشيدة، بهدف حسن إدارة موارد الدولة البشرية والمالية والاقتصادية بكفاءة وفعالية، وترسيخ مفاهيم الشفافية وتعزيز الإنتاجية ومكافحة جميع صور الهدر والفساد، لضمان جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين وحفظ حقوقهم، وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وشهد الاجتماع أيضًا استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، حيث وجه الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي، وذلك بغرض صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.
وعلى الصعيد الخارجي، تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات في هذا الصدد، من بينها تطورات الأوضاع السياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي، في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي.
واستقبل الرئيس السيسي هايكو ماس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير الألماني بالقاهرة.
كما نقل هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا إلى الرئيس السيسي تحيات المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، مؤكدًا اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، باعتبارها محور الاستقرار والاتزان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب دورها الأساسي في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومشيرًا إلى حرص ألمانيا على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة.
وطلب الرئيس نقل تحياته إلى المستشارة الألمانية، مؤكدًا ما توليه مصر من أهمية خاصة لعلاقاتها الوثيقة مع ألمانيا الاتحادية، وتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات.
وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والأمني، حيث رحب الرئيس في هذا الصدد باهتمام الشركات الألمانية بضخ استثماراتها في مصر، معربًا عن التطلع لزيادة تلك الاستثمارات في ضوء التحسن المستمر لمناخ الأعمال، بينما أشار الوزير الألماني إلى متابعة بلاده للنجاح الواضح لإجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، وكذلك الحجم الضخم للمشروعات التنموية الكبرى في كافة أرجاء الجمهورية، معتبرًا أن هذا الأمر من شأنه أن يوفر فرصًا واعدة ومتعددة لتعظيم الاستثمارات الألمانية في مصر.
كما أكد الرئيس في ذات السياق اهتمام مصر بالاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لتوطين الصناعة بها، وكذلك الخبرات الألمانية العريقة في مجال التعليم الأساسي والجامعي والفني في ضوء ما توليه الدولة من أهمية قصوى لتطوير منظومة التعليم في مصر وتطلعها إلى إقامة شراكة مع الجانب الألماني في هذا الإطار.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وألمانيا في هذا الصدد من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعيًا لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.
كما تم التطرق أيضًا لآخر مستجدات الأزمة السورية، لا سيما سبل الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها.
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم (3) ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين تركيز(50%) بالمقر الرئيسى لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبى رواش والتي تسهم في تغطية احتياجات السوق المحلى من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية، كذلك الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية، وقد تم تنفيذ هذه المشروعات بالتعاون مع العديد من الشركات المدنية.
