أكدت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) أن الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة ترقى للإبادة الجماعية، مطالبة بوقف كافة الجرائم والاعتداءات الممنهجة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين وتفعيل دور الآليات الدولية للمسائلة والمحاسبة عن كافة الجرائم.
ونبهت اللجنة، في بيان أصدرته الأربعاء، إلى أن الإفلات من العقاب والصمت عن الجرائم الممنهجة من مسببات الوضع الراهن .. مشيرة إلى أنه قد صدرت التقارير المتتالية عن لجان التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان والتي رصدت جرائم القوة القائمة بالاحتلال، إلا أن عدم التعاطي مع هذه المعطيات طمأن القوة القائمة بالاحتلال لارتكاب المزيد وقتل الأمل في الشرعية الدولية لدى الشعب الفلسطيني، وبعد أن شهد قطاع غزة جرائم ضد مسيرات العودة السلمية في 2018 دون تحرك دولي لحمايتها” نشهد الآن جرائم ترقى لإبادة جماعية”.
ونبهت اللجنة إلى أن أعداد الضحايا في تزايد جراء مواصلة قصف، القوة القائمة بالاحتلال، على قطاع غزة والهجمات على الضفة الغربية، معظمهم من النساء والأطفال، مؤكدة أن حماية المدنيين أساس لا يمكن الحيد عن تحققه تحت أي ذريعة، إلا أن ما نشهده من عقوبات جماعية بشكل موسع ضد سكان غزة من قطع إمدادات الغذاء والمياه والوقود والدواء واستهداف المنشآت الطبية والتعليمية والبنية التحتية وقصف الأحياء السكنية ترقى لجريمة “إبادة جماعية”، بجانب تهديد أطراف دولية بوقف المشروعات التنموية عن الشعب الفلسطيني بما يمثل غطاء لهذه الجرائم من تلك الأطراف.
وقالت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) إنها تتابع عن كثب سلسلة الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي،مؤكدة على ضرورة الالتزام بالميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي نادى بــ “رفض أشكال العنصرية والصهيونية كافة التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وتهديداً للسلم والأمن العالميين” ونص في مادته الثانية على “أن أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية كافة هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها.” وأن “للشعوب كافة الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي”.
