بدأت المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي ومصر منذ عام 1995، وأسفرت عن توقيع اتفاق المشاركة المصرية الاوروبية في يونيو 2001.
وبعد التصديق علي الاتفاق وقعت مصر والاتحـاد الأوروبي الممثل في 15 دولة آنذاك في يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين في مدة اقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتحرير تدريجي للجمارك على السلع الواردة بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الاوروبي إلى 16 سنة.
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ على السلع الصناعية ذات المنشأ الاوروبي مثل السيارات التي أصبحت تمثل في مصر سلعة استراتيجية لها حجم مبيعات ضخم في السوق المصري.
لكن نظرا للاضطرابات السياسية في مصر تم تأجيل تنفيذ الاتفاقية عام واحد ليبدأ في 2015 بتخفيض تدريجي 10% كل عام لتصل الجمارك إلى 0 % عام 2019.
ومع بدء تخفيض الجمارك على السيارات ذات المنشأ الاوروبي توقع المستهلك في مصر انخفاض في سعر السيارات الأوروبية، لكن التغير في سعر السيارات كان عكس المتوقع فبعد استئناف الاتفاقية وفي عام 2015 ظهرت مشكلة العملات الأجنبية وصعوبة توفيرها لاستيراد السلع من الخارج، وارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية الذي أدى في النهاية إلى عدم شعور المستهلك بفارق الـ 10% تخفيض من جمارك السيارات.
وبالإضافة إلى تطبيق أيضاً سياسة الأسعار الاستيرادية على السيارات في مصر وعدم اعتراف مصلحة الجمارك بفواتير اسعار السيارات الواردة من اوروبا، كل هذه الامور أدت إلى عدم الشعور بتخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية.
وفي النهاية تجد ان الخاسر الاكبر في اتفاقية الشراكة الاوروبية هو المستهلك الذي يتحمل عبء ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية أمام الجنيه.
