قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس في حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك “التمويل” الذي يكون في حاجة إليه لعمل شئ فارق في حياته.
وأضاف وسام، في إجابته على سؤال “ما حكم أخذ القرض؟”، أنه إذا كانت فحوى هذه المعاملة هي عبارة عن تمويل سواء أكان تمويل شراء أو تمويل نشاط استثماري ففي هذه الحالة هذا تمويل جائز شرعا.
وتابع: “أنه إذا كانت فحوى هذه المعاملة استهلاك القرض الشخصي من غير أن يكون هناك تمويل لشيء ثالث أي إذا توسطت السلعة أو ما في حكم السلعة ففي هذه الحالة تكون المعاملة حرام”.
