المحكمة التأديبية، بمجلس الدولة، اعتادت على إصدار أحكام قضائية تهم الصالح العام والخاص بالدولة، فأكدت المحكمة فى حكم أصدرته أن من حقوق الدفاع للمتهم إحاطته بالمخالفة المنسوبة إليه، وبمختلف الأدلة التى يقوم عليها الاتهام، حتى يستطيع الدفاع عن نفسه، وأن تكون الاتهامات ثابتة قبله فى الأوراق والمستندات وأقوال الشهود، ومن ضمانات التحقيق تحقيق ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتفنيدها ثم إعادة مواجهته بما يسفر عنه تحقيق دفاعه من بطلان أسانيده وأدلته وبغير هذا لا يمكن الوصول إلى الحقيقة من خلال تحقيق مستكمل الأركان.
وأشارت أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، ويلزم إجراء تحقيق قانونى صحيح سواء من حيث الإجراءات أو المحل أو الغاية لكى يمكن أن يستند على نتيجته قرار الاتهام.
وأضافت المحكمة، أن التحقيق هو وسيلة استبيان الحقيقة ووجه الحق فيما ينسب إلى العامل من اتهام وبغير أن يكون تحت يد الجهة التى تملك توقيع الجزاء التأديبى تحقيق مستكمل الأركان لا يكون فى إمكانها الفصل على وجه شرعى فى الاتهام المنسوب إلى العامل سواء بالبراءة أو الإدانة، وعليه فإن أى قرار أو حكم بالجزاء يصدر غير مستند إلى تحقيق أو استجواب سابق أو يصدر استناداً إلى تحقيق ناقص أو غير مستكمل الأركان يكون قراراً أو حكماً غير مشروع، والتحقيق لا يكون صحيحاً إلا إذا تمت مواجهة العامل بالمخالفات المنسوبة إليه.
كما لا يكون التحقيق مستكمل الأركان صحيحاً فى محله وغايته، إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق بحيث يحدد عناصرها بوضوح ويقين، من الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت، فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة وجودا وعدما أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان التحقيق معيباً ويكون قرار الجزاء معه معيباً.
