- أجرت الشبكة حوراً مع وزير المالية المصري ” محمد معيط ” ، موضحة خلاله أنه في ظل تعرض الأسواق الناشئة لأزمات ، يعتقد وزير المالية المصري ” محمد معيط ” أن الاقتصاد المصري قادراً على تحمل ما دفع اقتصادات أخرى للوقوع في أزمات ، مشيرة إلى أنه بسؤاله عما تعنيه الاضطرابات الحالية في الأسواق الناشئة للدولة المصرية البالغ تعدادها (90) مليون مواطن ، أوضح معيط ( أنه أمراً مقلقاً لكننا قادرون حتى الآن على استيعاب هذه التأثيرات السلبية ، فالاقتصاد المصري يمتلك مصادر للتصدي لهذا الأمر ولكن حتى حد معين .. لذلك نأمل أن يتم تصحيح ما يحدث ، وسوف ننتقل إلى وضع مستقر ، لأننا بالتأكيد نستوعب كل هذه الصدمات من أسعار النفط ، ومشاكل الأسواق الناشئة ، وزيادة أسعار الفائدة ولكن إذا استمرت على هذا النحو ، فستشكل تلك الأمور مشكلة بالنسبة لنا ) .
- ذكرت الشبكة أن المستثمرين بدأوا في الابتعاد عن الأسواق الناشئة على خلفية ارتفاع ( أسعار الفائدة العالمية / قيمة الدولار ) ، موضحة أن العديد من الاقتصادات الناشئة الرئيسية بما في ذلك ( تركيا / الأرجنتين / إندونيسيا ) قد شهدت عملاتها المحلية معدلات قياسية في الانخفاض ، في وقت تشهد فيه ( الهند / الصين ) انخفاضاً في قيمة الأصول وسط تنامي المخاوف من اندلاع حرب تجارية ، كما انخفض مؤشر ( MSCI ) للأسواق الناشئة بنحو (9%) منذ بداية العام وحتى تاريخه ، مشيرة إلى أنه في هذا الصدد أكد ” معيط أن ( مصر دخلت فترة من الانتعاش القوي بعد أكثر من سبع سنوات من ثورتها عام 2011 وسلسلة من الهجمات الإرهابية التي أدت إلى انهيار الاقتصاد ) ، مشيرة إلى أن الإجراءات التقشفية التي اتخذتها مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي قد أدت إلى زيادة كبيرة في تكاليف المعيشة للمصريين العاديين وتعميق حالة الاستياء الاجتماعي بين المواطنين في ظل ارتفاع اسعار المستلزمات الأساسية والكهرباء والغاز ، مشيرة إلى أن معدل الفقر في مصر في تزايد حيث وصل حالياً لما يقرب من (28%) بعد أن كان (25%) في عام 2010 ، كما وصل هذا المعدل في المناطق الريفية لما يقرب من (60%) ، وفقاً للبنك الدولي .
- فيما يخص الإصلاحات الاقتصادية ، رأى وزير المالية المصرية أن هذه الإصلاحات – رغم أنها صارمة إلا أنها ضرورية – ، حيث ذكر ( بلدنا تمر بظروف صعبة للغاية ، وكان علينا القيام بهذا الإصلاحات المؤلمة ، ومع ذلك ، فإن نتيجة هذه الإصلاحات بدأت تُظهر مؤشرات إيجابية ) ، موضحة أن وكالة التصنيف الائتماني ( موديز ) قامت مؤخراً بتغيير تصنيفها لمصر من ( مستقرة ) إلى ( إيجابية ) ، حيث حصلت مصر على تصنيف ( B3 ) ، وهو أفضل تصنيف لها منذ عام 2011 ، كما انخفضت البطالة ، وتراجع التضخم إلى (13.5٪) في يوليو ، مشيرة إلى أنه رغم ذلك ، يبدو أن معظم المصريين ينتظرون الشعور بمزايا هذه التحسينات على حياتهم اليومية ، في وقت لا تزال الجريمة والفساد والتلوث ونقص الخدمات الاجتماعية من الأمور التي تعصف بسكان البلاد .
- أوضحت الشبكة أنه بجانب أرقام النمو الاقتصادي الوردية ، يرى بعض الاقتصاديين أن أزمة الديون في مصر تلوح في الأفق ، حيث بلغ الدين الحكومي المصري (36.8%) من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو ، وذلك بزيادة قدرها (11.6%) على أساس سنوي ، وهذ الدين أعلى من الدين الحكومي التركي البالغ نسبته (23%) من الناتج المحلي الإجمالي ، مشيرة إلى أنه رغم ذلك ، فقد أعرب معيط عن ثقته في أنه سيتم تخفيض عبء الديون ، حيث ذكر ( أننا ندرك أن لدينا مستوى مرتفع من الديون ، وعلينا أن نخفضه ) ، مضيفاً أن الحكومة ستطبق سياسات في الأسابيع القادمة تهدف الى خفض مستوى الديون ، تتضمن ( تشجيع المزيد من الإصلاح الهيكلي / وضع أهداف للاقتراض الداخلي والخارجي / الاستمرار في العمل على تحقيق معدلات نمو ) ، مؤكداً ( نحن بحاجة إلى أن ينمو اقتصادنا ، لأنه مع نمو اقتصادنا ، سيتم خلق فرص عمل ، وهو ما سيؤدي لتزايد الإيرادات ، وهذا يعني أن نمو عائداتنا سيكون أسرع بكثير من نمو النفقات والذي يمكن أن يساعدنا أيضاً على تقليل مستوى الاقتراض ) .
- ذكرت الشبكة أن المصادر جديدة للدخل مثل احتياطيات الغاز المكتشفة حديثاً والتي تجذب اهتمام الشركات متعددة الجنسيات مثل شركة ( BP البريطانية / روسنفت الروسية / إيني الإيطالية ) تساعد في هذا الاتجاه ، كما هو الحال في الانتعاش الأخير في أعداد السياحة المصرية ، موضحة أنه بعد أن دمرتها سلسلة من الهجمات الإرهابية – أبرزها انفجار قنبلة عام 2015 على متن طائرة ركاب روسية – ، فقد ارتفعت معدلات السياحة بنسبة (30%) عن العام الماضي ، ولكن رغم ذلك ، لا يزال الأمن هشاً ، كما اتضح أمس من محاولة التفجير التي حدثت خارج السفارة الأمريكية في القاهرة ، وهو تلك الحادث الذي لم يُسفر عن أي خسائر .
- أضافت الشبكة أن الدول الغربية قد قدمت تدريباً وعتاداً عسكرياً لحكومة ” السيسي ” لمساعدتها في قتالها ضد المتشددين الإسلاميين في شبه جزيرة سيناء المضطربة ، وهو ما تصفه العديد من جماعات حقوق الإنسان بأنها تعطي الأولوية للأمن على حقوق الإنسان ، مشيرة إلى أنه في السنوات الـ (5) الماضية ، اعتقلت السلطات أكثر من (60) ألف شخص أو وجهة لهم السلطات اتهامات – بما في ذلك العديد من المتظاهرين السلميين والصحفيين – ، كما بنت السلطات المصرية (19) سجناً جديداً لإيوائهم ، وفقاً لمنظمة ( هيومن رايتس ووتش ) ، مشيرة إلى أن الجنرال ” السيسي ” قد تولى السلطة بعد أن أطاح الجيش بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد ” مرسي ” في عام 2013 .
