1 – هناك اهتمام كبير بالانتخابات الرئاسية الإيرانية والمقرر لها يوم الجمعة (19) مايو الجاري بالنسبة للإيرانيين 
وغيرهم ، لما تحمله من أهمية محورية في رسم خارطة إيران المستقبلية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي وذلك في ضوء المناخ ( السياسي / الأمني – الإقليمي والدولي ) الذي تشهده المنطقة .
2 – تشهد المعركة الانتخابية الرئاسية صراعات ونزاعات للفوز بمنصب الرئاسة ، حيث بدأت حملة انتخابات الرئاسة هذا العام بلهجة التحذيرات التي تضفي توترات شديدة بين المرشحين ، وتعد انتخابات الرئاسة اختباراً حاسماً لإيران بعد أن أثارت الانتخابات التي عقدت عام 2009 احتجاجات حاشدة في شوارع طهران وغيرها من المدن عقب فوز ” نجاد ” بولاية ثانية .
3 – رفض مجلس صيانة الدستور ترشيح الرئيس السابق ” محمود أحمدي نجاد ” بينما وافق على ترشح بديلاً عنه ” إبراهيم رئيسي ” بالإضافة إلى الموافقة على ترشح الرئيس ” حسن روحاني ” وقبوله بترشيح شخ
صيتين محافظتين لا تحظيان بشهرة كبيرة في أوساط المحافظين هما ( مصطفى مير سليم / محمد باقر قاليباف ) .. وكان ” خامنئي ” قد نصح ” أحمدي نجاد ” بعدم الترشح .. ويرى الكثير من المراقبين أن محاولته خوض السباق يعتبر تنكرا علنيا لـ ” خامنئي ” نادرا ما يحدث في إيران .
4- يتنافس فى هذه (4) مرشحين بعد انسحاب (2) من سباق الانتخابات أحدهم محسوب على التيار المحافظ وهو ” محمد باقر قاليباف ” وقد انسحب لصالح المرشح المحافظ ” إبراهيم رئيسي ” والأخر إصلاحي ” إسحاق جهانجيرى ” وقد انسحب لصالح ” روحاني ” .. وكان مجلس صيانة الدستور كان قد وافق على ترشيح (6) مرشحين وأعــــلن تأييـــد أهليتـــهم لخــوض الانتخـابات الرئاسية وحسب انتماءاتهم تم تقسيمهم إلى ما يلي :
- مرشحيْن تابعـين للتــيار المحـافــظ وهـم ( إبراهيم رئيسي / مصطفى مير سليم ) .
- مرشحيْن للتيار الإصلاحي المعتدل وهما (حسن روحاني / مصطفي هاشمي طبا ) .. يذكر أنه كان قد تقدم (1636) شخصاً للترشح للانتخابات .
5 – يرى كثير من المحللين أن أسباب حدة الصراع على السلطة بين المرشحين لفرض هيمنة الطرف الفائز على مراكز صنع القرار الإيراني ، في حين يرى البعض الآخر أن القيادة العليا وعلى رأسها المرشد الإيراني ” خامنئي ” سيكون مؤيدا للمرشح المحافظ ” رئيسي ” وسيعمل بكل السُبل من أجل الحصول على المزيد من السيطرة على الحكم ، وذلك من خلال توحيد المواقف داخلياً ووضع السلطات كافة بيد تيار واحد ( وهو التيار المحافظ ) من أجل توحيد موقفها خارجياً والتعامل مع التحديات الخارجية مثل الموقف الأمريكي من الاتفاق النووي إضافة إلى الأوضاع الإقليمية المضطربة فى كل من ( سوريا / اليمن / العراق ) , والمشاكل الداخلية مثـل
( الأوضاع الاقتصادية / الفساد / التعامل مع المعارضة ) .
6 – يتوقع أغلب المحللين أن يبحث المستشارون المقربون للمرشد ” خامنئي ” التوحد خلف مرشح محافظ واحد وهو ” إبراهيم رئيسي ” للحد من سيطرة الإصلاحيين , وذلك من أجل منع فوز مرشح الإصلاحي الرئيس المنتهي ولايته ” روحاني ” .. لكن في الوقت ذاته قد يؤدي ذلك إلى نزاعات جديدة مثل الذي حدث على نتائج انتخابات عام 2009 .
الوضع الداخلي
تفرض الانتخابات الرئاسية نفسها بقوة ليس فقط على القوى السياسية المتنافسة والمنقسمة على نفسها من التيارين الرئيسيين ( التيار المحافظ بانقساماته وصراعاته / التيار الإصلاحي بمشاكله وتعقيداته ) ، ولا على الأطراف الخارجية الإقليمية والدولية المهتمة بما يحدث داخل إيران من تفاعلات وتطورات تؤثر علي نوعية وكفاءة قرار السياسة الخارجية وفي مقدمتها القرار الخاص بإدارة تنفيذ الاتفاق النووي والقرار الخاص بالمشروع الإقليمي الإيراني وأزماته خاصة في ( سوريا / اليمن / العراق ) .. لكن الأهم أن هذه الانتخابات تفرض وربما للمرة الأولى نفسها على مستقبل النظام السياسي الإيراني في ظل رؤى أخذت تتصاعد لفرض تغييرات في هذا النظام بعضها يتعلق بمطالب العودة إلى النظام البرلماني السابق لتعديلات الدستور عام 1989 سواء من خلال إعادة منصب رئيس الوزراء الذي تم إلغاؤه في تلك التعديلات إثر أزمة قوية نشبت بين رئيس الجمهورية حينذاك ” خامنئي ” ورئيس الوزراء أو آخر رئيس للوزراء وهو الزعيم الإصلاحي ” مير حسين موسوي ” الذي يعيش تحت الإقامة الجبرية منذ دعوته للتمرد على النظام في احتفالات العيد الوطني الإيراني في فبراير 2011 , تماشياً مع ثورات الربيع العربي أو من خلال التوقف عن انتخاب رئيس الجمهورية انتخاباً مباشراً من الشعب والاكتفاء بانتخابه من مجلس الشورى ، مما يعطي لهذا المجلس سلطة اختيار الرئيس وسلطة عزله مع حكومته .
احتمالية حدوث إضرابات داخلية
1 – هناك تكهنات داخل المؤسسات الأمنية بإيران من أن تتجدد الأزمة السياسية التي حدثت عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2009 وفرضت الرئيس ” نجاد ” رئيساً رغم اتهامات واسعة بالتزوير من جانب منافسه الرئيس ” مير حسين موسوي ” والقوى الداعمة له من التيار الإصلاحي المنافس ، خصوصاً وأن مناخ الأزمة مازال قائماً وتعقيدات قانون الانتخابات لم تُحل ، وظروف مناخ ربيع الثورات العربية تفرض نفسها خاصة في ظل التورط الإيراني فيما يحدث داخل سوريا واليمن ، بالإضافة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة
” ترامب ” وموقفها الرافض للاتفاق النووي مع ايران ومحاولة عرقلة تنفيذه ، وتفاقم تداعيات أزمة العقوبات الاقتصادية الدولية وخاصة الأمريكية ( خارج مجلس الأمن ) التي انعكست بقوة علي الأوضاع المعيشية التي ازدادت صعوبة لقطاعات شعبية واسعة داخل ايران , وبدأت أصواتها تعلو من أجل إصلاحات اقتصادية .
2 – إدراك هذه المخاطر عبّر عنها مدعي عام العاصمة طهران ” عباس جعفري دولت آبادي” الذى أكد أن السلطات القضائية لن تسمح بتكرار الأحداث المريرة التي وقعت عام 2009 عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية .
3 – كما أكد من جانبه قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد ” حسين أشتري ” أن ( 300 ) ألف عنصر أمني سيعملون على تأمين الانتخابات التي ستشهدها البلاد وذلك بتوقعه حدوث اضطرابات في بعض المدن خارج طهران بسبب قضايا المعيشة وسوء أحوال الطبقة العاملة والتي يمكن أن يكون بمقدورها إطلاق شرارة الاضطرابات ، لكنه أكد أنه يوجد ( لدينا الخبرة الكفيلة للتعامل معها ) ، وهي في الغالب خبرة أمنية باللجوء إلى أدوات القمع وليس خبرات اقتصادية وسياسية .. المهم هنا هو إشارته إلى أنه من الممكن أن يستغل بعض الأفراد هذه الاضطرابات كأدوات سياسية أثناء الانتخابات الرئاسية ، لكن الأهم هو تأكيده على أن قواته وقوات الحرس الثوري اتخذ التدابير اللازمة لضمان الاستقرار خلال تلك الانتخابات وتأكيده أنه حذر المرشحين في الانتخابات من التصعيد أو اللجوء إلى الإضرابات الداخلية .. ومثل هذه التحذيرات تكشف أمرين :
أ – إن النظام مدرك لمدى خطورة تلك الانتخابات في الظروف شديدة الصعوبة التي ستجري خلالها .
ب – أنه لا يملك إلا الأداة الأمنية فقط لمواجهة أي تداعيات , خصوصاً وأن المؤسسة الأمنية تدرك أن هذه الانتخابات هي واحدة من أزمات كبرى تواجه إيران تباعاً .. أهمها احتمال رحيل المرشد ” خامنئي ” الذي يبلغ (77) عاماً دون وجود الشخص البديل الذي يحظى بالإجماع الوطني ليقوم مقام المرشد الأعلى .
الموقف الخارجي المتابع للحدث
1 – تكتسب الانتخابات المقبلة أهميتها كونها أول انتخابات تأتي بعد الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين ايران ومجموعة (5+1) .. كما أنها تأتي بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر مع إدارة البيت الأبيض الجديدة برئاسة ” دونالد ترامب ” ، فضلاً عن التهديدات التي تواجه المد الإيراني في الشرق الأوسط ، لا سيما على المستويين السوري واليمني .
2 – إضافة إلى ذلك التصعيد المتبادل بين ايران ودول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية بعد تصريح ولى ولى العهد السعودي وزير الدفاع الأمير ” محمد بن سلمان ” والذى انتقد فيها الدور الإيراني فى المنطقة بل وهدد بنقل الصراعات داخل ايران .. هذا التصريح الذي قابله المسئولين الإيرانيين بتصريحات شديدة اللهجة كان أهمها تصريح وزير الدفاع
” حسين دهقان ” بانه فى حال تعرضت ايران لأى اعتداء فان ايران ستدمر المملكة العربية السعودية ولن تترك فيها سوى الأماكن المقدسة ( مكة / المدينة ) .
3 – كما تأتي هذه الانتخابات فى ظل رعاية السعودية لثلاث قمم تاريخية بحضور أمريكي قوى ( القمة السعودية الأمريكية / القمة العربية الإسلامية الأمريكية لمكافحة الإرهاب / قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة لمناقشة تهديدات المنطقة ) , وذلك أثناء زيارة الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” والاجتماعات التاريخية التي سيعقدها مع قادة الدول العربية والإسلامية بدءً من السبت المقبل .. ودلالة هذه الزيارة التي تعد الأولى خارجيا للرئيس الأمريكي ” ترامب ” بعد تنصيبه تشير إلى أن الموقف الأمريكي سيكون مساند للسعودية فى تصعيدها ضد ايران , وان هذه التطورات تؤكد أن الولايات المتحدة بالتعاون مع دول المنطقة ستحاول محاصرة ايران ومنع تمددها وهيمنتها على بعض دول المنطقة .
4 – تخشى المنظمات الدولية الحقوقية وغير الحقوقية من اتخاذ السلطات الإيرانية إجراءات تعسفية لتهميش المعارضة وتقويض مساعيها في الانتخابات ، فضلاً عن مخاوفها من زيادة حالات الإعدام والتعذيب واعتقال المعارضين في إيران , لذا من المتوقع أن تتصاعد الصراعات الداخلية بين النخبة السياسية الإيرانية ، مما يؤدي إلى طرح سيناريوهات كثيرة متباينة على المشهد السياسي الإيراني في المستقبل القريب .
أبرز السيناريوهات المتوقعة بعد الانتخابات
مع انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية ، يتصدر المرشح المعتدل والرئيس الحالي “حسن روحاني” مؤشرات استطلاعات الرأي غير الرسمية داخل إيران أمام منافسه الأصولي “إبراهيم رئيسي” المرشح الملقب بمرشح المرشد لقربه منه والذى يحظى بدعم المؤسسة الدينية , بينما ينقسم الشارع الإيراني بين المرشحين وترتفع سقف توقعاته من أجل إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية ، وحل مشكلة تفشى البطالة وتوفير المساكن ومساعدة الشباب والإصلاح السياسي وتحسين وضعه المعيشي والمساواة بين الجنسين والمزيد من الحريات .. لذلك فان الانتخابات المقبلة محطة مهمة في الصراع على من يحكم إيران ، ويمكن أن تعطي مؤشراً إلى مستقبل العلاقة بين الرئيس ، سواء كان ” روحاني ” أو ” رئيسي ” ، وبين دولة المرشد الأعلى لـ ” خامنئي ” , وواقع الأمر أن هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها الصراع بهذا الوضوح بين المرشد والرئيس , فالمنافسة الحالية تبدو معركة مباشرة بين ” خامنئي “، ممثلاً بالمرشح ” رئيسي ” ، وبين ” روحاني ” .. لذلك فان هناك سيناريوهات متوقعة بعد الانتخابات , تمثلت فيما يلي :
السينـاريو الأول : فوز الإصلاحيين بقيادة ” روحاني “
1 – الملف الاقتصادي .. حال فوز ” روحاني ” سيتصدر الملف الاقتصادي أولوياته ، حيث عرض رؤية اقتصادية فى كتيب برنامجه الانتخابي والذى ركز فيها على تحويل استغلال الثروات النفطية لتوفير فرص العمل، وخفض التضخم، وتوفير الدعم المالي للإنتاج وفرص العمل ، وإصلاح النظام المصرفي ، وتنمية سوق الاستثمارات، وتنمية القطاع الخاص ، والتعامل مع الاقتصاد العالمي والإقليمى، ورسم سياسات لخفض نسبة الفقر والعدالة فى توزيع الثروات .
2 – ملف الحريات .. من المقرر أن يعمل المرشح المعتدل على رفع سقف الحريات ، حيث ركز ” روحاني ” خلال الدعاية الانتخابية على استقطاب فئات الشباب من خلال شعاره وهو “الحرية والأمن والتطور”، ودعا خلال تجمعاته الانتخابية إلى قدر أكبر من الحرية، وضرب مرات عديدة على وتر مناهضة منافسيه من التيار الأصولي للحريات العامة وفصل الجنسين حتى فى الشوارع .
3 – العلاقات مع المرشد الأعلى .. فى حال فوز “حاني ” سيأخذ على عاتقه بذل المزيد من الجهود لفتح قنوات اتصال مع المرشد الأعلى بعد أن فقدها بوفاة ” رفسنجاني “، والدعوة للمصالحة الوطنية لرأب الصدع وسد فجوة العلاقات بين المرشد الأعلى والمعسكر الإصلاحي والتي كانت ذريعة لإقصاء كوادره من الحياة السياسية .. وفى هذه الحالة واذا نجح ” روحاني ” من إطلاق هذه المصالحة مع مراكز صنع القرار، سوف تكون مدخلا لتسوية الإقامة الجبرية على زعماء التيار الإصلاحي ( مير حسين موسوي ومهدى كروبي ) تلك القضية القديمة الجديدة التي تعد من الوعود التي منحها ” روحاني ” للإصلاحيين ولم يتمكن من حلها مع نهاية ولايته الأولى .
4 – حول الاتفاق النووي .. اعتبر ” روحاني ” الاتفاقية النووية التي أبرمها عام 2015 أحد أهم إنجازات حكومته الذى تمكن من خلالها لاستئناف تصدير خام النفط ورفع حجم تصديره إلى 4 ملايين برميل، وجلب عشرات المليارات المجمدة بالخارج ، وفتح أبواب الأسواق العالمية أمام طهران، ووعد بتسوية “التناقضات” فى الاتفاق النووي مع المجتمع الدولى، إذا أعيد انتخابه وإنه سيدفع إلى رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران، بما فيها تلك التي لا ترتبط بالاتفاق النووي .
5 – السياسة الخارجية والعلاقات مع الغرب والولايات المتحدة .. تعتبر أبرز التحديات، فقد خسرت طهران العلاقات السياسية مع جيرانها العرب بسبب سياساتها وتطبيق أجندة إقليمية تهدد الأمن القومي العربي ، وباءت جهود الوساطة العربية لرأب الصدع الإيراني العربي بالفشل، وخلال الدعاية الانتخابية تطلع روحاني إلى “التعامل” والانفتاح مع العالم دون تمييز ، لكن ستبقى إدارة العلاقات المضطربة مع الولايات المتحدة التحدي الأكبر له ، أمام ضغوط المتشددين فى الداخل , لذلك فإن عليه اختيار المسار الذي تريد إيران اعتماده مع الغرب ، وما إذا كانت تريد مواجهة مع الإدارة الأمريكية الجديدة .. وسيكون على ” روحاني ” إيجاد حل لقضية الانخراط الإيراني في حرب ( سوريا / اليمن ) , ويعرف ” روحاني ” أن حل هذه الإشكالية سيفسح في المجال أمام تحسين علاقة إيران بجيرانها ، لا سيما العرب .
6 – فى حال فوز “حاني ” المدعوم من كوادر التيار الإصلاحي والمعتدلين ، فضلا عن مساندة الزعيم الإصلاحي
” محمد خاتمي ” لدى الفئات الشبابية التي تشكل أغلبية تكوين المجتمع الإيراني أحلامها الواسعة التي تأمل أن يحققها ” روحاني ” أبرزها رفع سقف الحريات وخلق فرص عمل، إنعاش اقتصادي يحقق لها نهضة اجتماعية ، كما أن النخبة تحلم بتغيير جذري فى سياسات طهران ، ومتابعة اتفاقيتها النووية وانفتاح لا يعرف الحدود .. كما أن إعادة انتخاب ” روحاني ” ستعني إضعاف فرص ” رئيسي ” في الوصول إلى منصب المرشد خلفاً لـ ” خامنئي ” الذي يتردد على نطاق واسع أنه يحضّره لكي يتسلم منصبه .
السينـاريو الثاني : فوز المتشددين بقيادة ” رئيسي “
1 – اذا فاز ” رئيسي “ سكون نجح ” خامنئي ” في إيصال مرشحه إلى الرئاسة ويمسك بكامل سلطات البلد ، سواء الدينية أو المدنية المنتخبة , وسيعزز ذلك من فرص تحكم الأصوليين في مقاليد السلطة والتضييق أكثر على الإصلاحيين الذين يريدون انفتاحاً أكبر على الغرب , وفي هذا السيناريو تُعاد تشكيلة الساحة السياسية بين كل من الأصوليين والإصلاحيين بتكتلات معتدلة في مواجهة تكتلات متطرفة , مع انزواء شخصيات قيادية من الجيلين الأول والثاني .
2 – ملف الحريات .. إذا نجح ” رئيسي ” سيقوم قائد الثورة ” خامنئي ” بتصفية قوى المعارضة الداخلية التي اتفقت ضده , مما يُثير صراعاً دموياً بين أطراف النظام تتم الإطاحة فيه بعدد من رموز الجيلين الأول والثاني وصعود رموز الجيل الثالث للثورة .. ويقوم ” رئيسي ” بحشد جماهير الشعب ضد مافيا الفساد الاقتصادي الذي أعد ملفه استعداداً لهذا الموقف , ثم يطبق الاستراتيجية الاقتصادية الشعبية .
3 – حول الاتفاق النووي .. رغم إعلان مرشح الجبهة المحافظة ” إبراهيم رئيسي ” التزامه بالاتفاقية النووية ووصفها بالوثيقة الدولية ، إلا أنه شن هجمة شرسة على تطبيق حكومة ” روحاني ” للاتفاقية ، واعتبر أن الغرب لم يفي بوعوده فى رفع كافة العقوبات ، ولم ترفع بشكل كامل ، وقال إن بلاده أثبتت حسن نيتها بالالتزام الكامل بتعهداتها ، وعلى الغرب أن يعلم أن الاتفاق النووي هو وثيقة دولية أقرت فى المحافل الدولية ، ويجب احترامه والالتزام به ، وليس من المقبول أن يلتزم طرف به فيما الطرف الآخر لا يفعل ذلك , مضيفا إن آثار تطبيق الاتفاق لم تكن ملحوظة ، وتحول إلى فرصة لاستيراد السلع الأوروبية فى المقابل تفشت البطالة فى البلاد ، ملقى باللوم على حكومة ” روحاني ” معتبرا أنها لم تتمكن من الالتزام بتعهداتها فى الاتفاق .
4 – السياسة الخارجية والعلاقات مع الغرب والولايات المتحدة .. إذا نجح ” رئيسي ” من المرجح أن تتجه السياسة الخارجية لإيران إلى التشدد خاصة مع جيرانها العرب , مع الاستمرار فى تطبيق أجندتها الإقليمية التوسعية التي تهدد الأمن القومي العربي سواء فى ( سوريا / العراق / اليمن ) .. كما أن دعم قائد الثورة ” خامنئي ” له بجعله صاحب القرار الوحيد في ( السياسة الخارجية / المشكلات الدولية / الملف النووي ) , وهو ما يُبقي السياسة الخارجية مع الولايات المتحدة والغرب على حالها بل من الممكن أن تشهد تأزم .
5 – إذا نجح ” رئيسي “ سيبدأ تنفيذ إعادة توزيع السلطات وتنظيم الساحة السياسية مع انتخابات المجالس النيابية والمحلية , وتمرير عدد من التعديلات الدستورية بسلطات أوسع لرئيس الجمهورية , واحتمال القيام ببعض التعديلات الدستورية والقانونية لمؤسسات النظام ,وتغيير قانون الانتخابات وقانون الصحافة , وصلاحيات مجلس الرقابة علي القوانين .. وهو ما سوف يؤدي إلى صدام بين أنصار هذا الاتفاق .
