أودعت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، حيثيات حكمها بتأييد حبس هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، سنة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة مع الإيقاف لمدة 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنها اطمأنت لأقوال شهود الواقعة من الموظفين القائمين بإعداد التقرير الخاص بالدراسة الذين أقروا جميعا أن التقارير الصادرة غير منقحة ومدققة، وأن النتيجة لم تصدر برقم إجمالي من قيمة المخالفات، فضلا عن اطمئنان المحكمة لأقوال صحفية الْيَوْمَ السابع ورئيسة قسم الحوادث بذات الجريدة من أن هشام جنينة أخبرها أن قيمة المخالفات لعام ٢٠١٥ تخطت ٦٠٠ مليار جنيه الذي ثبت للمحكمة من خلال خطاب صادر من رئيس المكتب الفني بالجهاز من أن التقارير اللجنة غير مدققة ولم تنتهِ إلى نتائج أو توصيات.
وأضافت المحكمة أنها اطمأنت لما انتهت إليه تحريات الرقابة الإدارية والأمن الوطني من أن رئيس الجهاز قصد عمدا بسوء نية الإدلاء بالتصريحات وهو على علم بعدم صحتها وتعمّد التأثير على الرأي العام بإعلانه وجود فساد في كافة قطاعات الدولة.
وانتهت إلى أن رئيس الجهاز أدلى بعدة بيانات لم تذكر في التقرير وعدم قيام أعضاء اللجنة بالتوقيع على تلك التقارير، وردت المحكمة على دفع جنينة ببطلان اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية بأن المحكمة رفضت ذلك ولم تعول عليه في حكمها.
وأشارت المحكمة إلى أنها طالعت أوراق الدعوى ومستنداتها عن بصر وبصيرة فإن الجريمة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وتوافرت الأدلة جميعها قبله وجاء الحكم المستأنَف صحيح مما قضى به من إدانة بالأسباب التي بنى عليها التي تأخذ بها المحكمة مكملا لتلك الأسباب وتضيف اليه وفقا لما اطمأنت إليه من شهادة كل من أمين محمد على مسعود ومحمد عمرو بتحقيقات النيابة العامة من قيام المتهم بإذاعة أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها بأن نشر من خلاله بسوء قصد بعدد جريدة الْيَوْمَ السابع الصادر بتاريخ ٢٤ ديسمبر ٢٠١٥ تحت عنوان الرئيس المركزي للمحاسبات في أخطر تصريحات للجريدة ٦٠٠ مليار جنيه تكلفة الفساد في ٢٠١٥ وتضمن ذلك التصريح بيانات حول تكلفة الفساد في مؤسسات الدولة المصرية على خلاف الحقيقة وهو من شأنه تكدير الأمن والسلم العام وإضعاف الثقة المالية في الدولة وهيبتها.
وتابعت: “ما شهدت به الصحفية باليوم السابع رانيا عامر التي قررت أن المتهم عقب أن قامت بسؤاله عن حجم الفساد في مصر قرر لها بأنه رقم مرعب لها وللرأي العام وأورد لها أنه يتجاوز ٦٠٠ مليار جنيه عن عام ٢٠١٥ فقط، واستندت المحكمة إلى أقوال ١٥ شاهد إثبات من بينهم موظفون في الجهاز المركزي برئاسة المتهم آنذاك أدانت شهادتهم هشام جنينة.
كما أن المحكمة اطمأنت إلى تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي توصلت لصحة صدور تصريح من المتهم حول تكلفة الفساد بـ٦٠٠ مليار جنيه في مصر، وأن ذلك التصريح على خلاف الحقيقة وأن المتهم على علم بعدم صحة ذلك الخبر، لكنه تعمد نشره بقصد الإضرار بالدولة وإضعاف الثقة فيها وذلك لمناهضته نظام الحكم القائم والسعي للإضرار به ومؤسساته وقد استعان بعضوين داخل الجهاز لتضخيم حجم وقيمة المخالفات في التقرير لكونهم أحد المختصين بإعدادها.
وأضافت الحيثيات أنه بخطاب التحريات فإنها في أعقاب اتضاح عدم دقة ذلك الجزء من الدراسة وعدم استناد الأرقام الواردة فيه قامت على إثر ذلك وزارة التخطيط التي يتبعها مركز إدارة الحوكمة لإعادة الدراسة مرة أخرى إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لتدقيقها وتدعيمها بالتقارير وهو ما استغله المتهم واتفق مع كل من الموظفين بالجهاز محمود عامر ومحمد صلاح الدين عضوي المكتب الفني للجهاز على استغلال طلب وزارة التخطيط لعمل دراسة جديدة حول تكاليف الفساد في حين يتم إدراج جميع ملاحظات الجهاز، واتفقوا على إنهاء الدراسة وإعداد مؤتمر لإعلان نتيجة الدراسة والأرقام الواردة فيها باعتبارها أرقاما صحيحة للإيحاء بتقاعس الدولة عن مكافحة الفساد وضياع مبالغ طائلة من المال العام بسبب ذلك التقاعس، والإضرار بالاقتصاد القومي.
وتوصلت التحريات أيضا إلى تغيير المدى الزمني للدراسة وقصرها على ٢٠١٥ ليتمكنوا من إثارة الرأي العام ضد النظام الحالي، موضحة أنه بتحليل تكلفة الفساد داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجاوز مئات المليارات، وذلك بإدراج وقائع أحيلت إلى جهات التحقيق وصدرت بشأنها أحكام وقرارات وتكرار إدراج مخالفات أكثر من مرة بمسميات مختلفة لمضاعفة قيمة الضرر المالي وتجميع المبالغ باعتبارها ناتجة عن فساد على الرغم من إزالة المخالفات المتعلقة بتلك المبالغ.
كما اطمأنت المحكمة لتحريات الأمن الوطني التي أكدت صحة قيام المتهم خلال فترة رئاسته للجهاز بالإدلاء بتصريحات غير صحيحة لوسائل الإعلام حول حجم الفساد على خلاف الحقيقة بالرغم من علمك بعدم انتهاء الجهاز من إعداد التقارير الخاصة بهذا العام وافتقارها الدقة والتوثيق للمستند الرسمي بالرغم من أنه كان في مقدرته التأكد من صحة تلك الوقائع بحكم منصبه الوظيفي إلا أنه لم يقم بذلك متعمدا الإضرار بالمصالح العليا للدولة.
وثبت للمحكمة بناء على ما تقدم توافر أركان الجريمة في حق المتهم المتمثل في الركن المادي وهو نشر خبر كاذب حول حجم الفساد بالرغم من علمه عدم صحته، كما أمدت الأوراق بما حملته من أدلة تقطع بتوافر القصد الجنائي في حق المتهم المتمثل في سوء القصد آية ذلك أيضا أن المتهم أخبر صحفية الْيَوْمَ السابع أن الرقم مرعب لها وللرأي العام وبالرغم من ذلك أدلى به وأرسل خطاب إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية مفاده إرسال الدراسة التي تم إعدادها بناء على طلب وزارة التخطيط في إطار التنسيق مع الجهاز بالرغم منع لمن بعدم تدقيقها، ولذلك وبالرغم من أنه زج أعضاء اللجنة إلى إعداد دراسة جديدة بإطار زمني آخر يخالف الإطار الزمني المتفق عليه مع وزارة التخطيط، وذلك وفقا لما أورده بأقواله بتحقيقات النيابة العامة، ولم يخاطب الجهة طالبة التحليف بذلك وعلله بأنه يعمل وفق مفهومه العلمي ومقررا أن إجراء الدراسة عن وقائع حدثت في فترات سابقة لا تعبر عن حقيقة الواقع مما يدل على سوء القصد حال كونه رئيس الجهاز آنذاك وعلى علم بمدى سرية التقارير والدراسات التي تصدر من الجهاز.
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني قد أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالى 10 آلاف جنيه ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذي أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر.
