قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، بقبول الطلب المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ورد اعتباره بقضية مقتل سوزان تميم.
كان رجل الأعمال هشام طلعت تقدم بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، لرد الاعتبار بعد مرور 6 سنوات، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
ونص قانون الإجراءات الجنائية في مادته 536 على أنه “يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه”، شرط أن تكون العقوبة نُفذت أو صدر عنها عفو وأن يكون انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة 6 سنوات إذا كانت جناية.
ويترتب على يترتب على “رد الاعتبار” محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل (المدان) وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية (الترشح والتصويت في الانتخابات) وغيرها، بحسب المادة 552.
كانت النيابة العامة أحالت هشام طلعت مصطفى للمحاكمة بتهمة الاشتراك وتحريض الضابط السابق محسن السكري لقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم مقابل 2 مليون دولار.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في عام 2010، بالسجن لمدة 15 عامًا على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بدلا من الإعدام (حكم أول درجة)، كما قضت المحكمة بالمؤبد (25 عاماً) على محسن السكري، ضابط أمن الدولة السابق – خرج بعفو رئاسي – والمتهم الأول في تنفيذ الجريمة في دبي عام 2008.
وخرج هشام طلعت مصطفى بعفو رئاسي في عام 2017.
