قال السفير محمد العرابى عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن عقوبة الإعدام موجودة فى الولايات المتحدة والكثير من دول العالم، إلا أن توجيه البرلمان الأوروبي إدانة لمصر فقط يعد توجسا، الأمر الذي لا ينم عن عدم وجود أى مصداقية، لافتا إلى أن التلويح بهذه العقوبة ليس بجديد من قبل الغرب.
وتابع العرابى فى تصريح خاص لـ”صدى البلد”، أن اختصاص مصر بهذه الإدانة على الرغم من وجودها فى دول اخرى يعد تدخلا غير رزين وغير مفهوم وخاصة أنه لم يذكر دولا أخرى، لافتا إلى أن القرار الذي تبناه البرلمانيون الأوروبيون اليوم شيء متوقع خلال الفترة المقبلة وخاصة فى فترة انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر عقدها فى مارس المقبل.
وأكد النائب أن مصر ستكون عرضة لضغوط مختلفة واستغلال ملف حقوق الإنسان وإثارته فى إطار تضييق الخناق على مصر وإظهارها في موضع الاتهام، لافتا إلى أن البرلمان ووزارة الخارجية تحدثوا فى هذا الأمر، فضلا عن التعامل معه بأشكال مختلفة وخاصة أن هذا الجدل دائر منذ 4 سنوات.
وتابع العرابي أن حقوق الإنسان مطلب مصري وليس سيفا غربيا على رقبة مصر، لافتا إلى أن كافة الأجهزة المختلفة تعمل على تحقيقه فى مصر، إلا أن الكثير من الدول الأخرى تغافلت عن مكافحة الإرهاب التي تعد أحد أهم عناصر حقوق الإنسان والتى يجب تكاتف العالم كله لمحاربته.
وأشار إلى أن أجهزة الدولة المصرية لديها القدرة على التعامل مع مثل ما يصدر عن البرلمان الأوروبي أو أى جهة تشريعية فى اى دولة اخرى عن ملف حقوق الإنسان فى مصر، مشيرا إلى أن” الشعب المصري يجب أن يدرك أننا معرضون خلال الفترة المقبلة لمثل هذه الضغوط سواء من البرلمان الأوروبى او الكونجرس الأمريكى أو غيرهما من المؤسسات الخارجية”.
وكان البرلمان الأوروبي طالب فى قرار تم تبنيه اليوم، “السلطات القضائية المصرية بإعادة النظر في العديد من القضايا واحترام مضمون قانون العقوبات المصري لضمان الإنصاف، فضلا عن ضرورة تعليق العمل بعقوبة الإعدام اتجاه الإرهابيين تمهيداَ لإلغائها تمامًا من التشريعات النافذة”.
